أكثر من 45 سؤالًا طرحها ثمانية محافظين حضروا اجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وهم محافظو الجيزة والقليوبية والإسماعيلية والمنوفية ودمياط وبنى سويف وأسيوط والفيوم.
أسئلة المحافظين دارت كلها حول الأسلوب الأمثل لتقنين أراضى الدولة بما يضمن حقوق الدولة وتحصيل مستحقاتها، وفى الوقت نفسه عدم إهدار حق أى مواطن، وهو المبدأ الذى شددت عليه اللجنة فى بداية الاجتماع، إضافة إلى تأكيدها ضرورة اتخاذ المحافظين القرارات الخاصة بالتقنين بسرعة ودون تردد، ما دامت التزمت القانون.
بدأ الاجتماع بعرض مستفيض من اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للدليل الاسترشادى، الذى أعدته اللجنة للتعامل مع طلبات التقنين فى ضوء القانون 144 لسنة 2017 والذى أعطى المحافظين حق التعامل والتصرف فى أراضى وضع اليد التى ليست لها جهة ولاية وكذلك التعامل مع كل الأراضى الأخرى بتفويض من جهات الولاية.
وحدد الدليل 6 مراحل للتقنين تبدأ بتلقي الطلبات وفحصها وتشكيل لجان المعاينة والتثمين، وتنتهى بمرحلة الإجراءات التنفيذية للتعاقد مع من تتوافر لهم شروط التقنين بعد سداد المقدمات المطلوبة لذلك.
وخلال المناقشات التى جرت حول ما تضمنه الدليل قدم كل محافظ العقبات التى تواجهه فى محافظته، سواء للتقنين للجادين أو عمليات استرداد الأراضى المتعدى عليها، كما قدموا اقتراحاتهم التى يمكن أن تضاف إلى الدليل الاسترشادى ليتماشى مع ظروف وطبيعة كل محافظة.
وقررت اللجنة تشكيل مجموعة عمل تضم الأمانة الفنية وعددًا من المحافظين وممثلين لجهات الولاية؛ لوضع الشكل النهائى لقواعد التعامل بعد استيعاب كل ملاحظات المحافظين، وفى الوقت نفسه إعداد دليل شامل يتضمن الإجابة على كل أسئلة المواطنين حول تقنين الأراضى والتى لخصها المحافظون فى الـ45 سؤالًا ليتم إعلانه ووضعه على موقع اللجنة والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظات.
من جانبه أكد المهندس ابراهيم محلب أن الاجتماع وما قدمه المحافظون من رؤى كشف الكثير من النقاط التى ستتعامل معها اللجنة خلال الفترة المقبلة، واضعًا عددًا من المبادئ التى يجب أن تعمل المحافظات فى إطارها، تتمثل فى تيسير الإجراءات لكل من يثبت جدية فى الالتزام بسداد حق الدولة، والتركيز بشكل أساسى فى المرحلة الأولى على الأراضى الزراعية المنتجة الجادة لتكون البداية؛ لما تمثله من أهمية، والتأكد من عدالة التسعير للأراضى وعدم المبالغة فى تقديرها، وفى الوقت نفسه عدم التهاون فى حق الدولة، وعدم السماح بالتقنين لكل من تثبت سرقته للمياه، مع ضرورة عدم الاكتفاء بذلك وإنما على المحافظات أن تبذل جهدًا من أجل تحويل هذه الأراضى إلى طرق رى شرعية بما لا يمس المقنن المائى، وعدم السماح بالتقنين لأى تعديات واقعة على أراضى المجتمعات العمرانية أو الآثار إلا فى ضوء القوانين الخاصة بهذه الجهات؛ لما تمثله أراضيها من طبيعة خاصة وسرعة تشكيل لجان التظلمات بالمحافظات، بجانب لجنة التظلم الرئيسية باللجنة العليا؛ لتلقي أى تظلمات من المواطنين.
وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية: إن أحد الأهداف التى تسعى اللجنة لتحقيقها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، هو الفصل التام بين طالب التقنين وموظفى الجهات المختلفة فى كل مراحل التقنين من خلال تلقي الطلبات عبر الإنترنت والموقع الخاص للجنة المختصة بالمحافظة، وأن يكون سداد حقوق الدولة من خلال فروع بنك التنمية الزراعى بالمحافظات، حيث تم بالفعل توقيع بروتوكول بين البنك وهيئة التعمير لهذا الغرض، ويمكن لكل محافظة أن تستفيد من هذا البروتوكول.
ولفت جمال الدين إلى أن مركز حماية استخدامات أراضى الدولة، برئاسة اللواء أحمد هشام، سوف يتعاون مع كل المحافظات لتوفير موافقات جهات الاعتماد الأساسية المطلوبة للتعاقد على أراضى الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الرئاسية بأن تكون إزالة مخلفات التعديات على حساب المتعدى، على أن تقوم المحافظات بمتابعة هذا الأمر بشكل دائم.
في السياق نفسه أكد هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أنه لم يتم الاكتفاء بإجراءات التقنين وإنما ستعمل الوزارة بالتنسيق مع اللجنة على ضمان الاستغلال الأمثل للأراضى التى تم استردادها، مشددًا على أنه ليس من المقبول أن نسترد الدولة الأراضى التى تم التعدي عليها بسبب العشوائية ثم يتم التعامل معها بنفس العشوائية.
وقال وزير التنمية المحلية: إنه سيتم العمل على وضع مخطط شامل لاستغلال الأراضى المستردة وأن تكون الأولوية للاستخدام لهذه الأراضى توفير مساحات للخدمات التى تحتاجها المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك شكاوى كثيرة من المحافظين لعدم توافر أراض لبناء مدارس أو وحدات صحية، بينما مساحات الأراضى المستردة كبيرة.
