افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، ندوة نظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، حول التوعية بأنظمة إدارة مكافحة الرشوة، وتحدث خلالها الدكتور نيكولاي ياردانوف مدير مركز التميز لإدارة المخاطر في بلغاريا، وهو أحد الخبراء العاملين في مكافحة الفساد على المستوى الدولي.
وأكد رئيس جامعة القاهرة خلال كلمته بالندوة، أن مكافحة الفساد والرشوة على رأس أولويات الجامعة لأنه يهدف بقوة نحو تطبيق قواعد الحوكمة التى تعد كفيلة للحد من الإهمال والفساد والرشوة بمختلف أنواعها، موضحا أن الحوكمة لها دور كبير فى تكريس الشفافية، لافتًا إلى أن الشفافية مسألة مهمة ولا بد أن تكون من خلال إجراءات وآليات معينة، وأشار إلى أن الجامعة عندما تتحول إلى الدفع الإلكترونى ستزيد الشفافية.
وأوضح الخشت أن ميكنة كل الإجراءات المالية والإدارية في الجامعة سيساهم بـنسبة 70% فى عملية الإصلاح وضمان عدم وجود الرشوة أو الفساد، لافتا إلى أن سير الجامعة نحو الميكنة يهدف لإعطاء كل ذى حق حقه فالأجر مقابل العمل، مؤكدًا أن جامعة القاهرة متميزة بين المؤسسات الأخرى لقلة العناصر الفاسدة بداخلها.
وقال نيكولاي ياردانوف: إن الفساد يدمر المجتمع بكل جوانبه ويدمر الثقة في المؤسسات ونظام الحوكمة، مشيرًا إلى أهمية مكافحة الفساد والرشوة من خلال الاستعانة بالخبرات العملية والممارسات الموجودة في دول العالم لتأهيل كافة مؤسسات المجتمع للشفافية. وأوضح أن هذا هو الهدف المرجو تحقيقه من خلال نقل مفهوم مكافحة الفساد للطلاب الذين يمثلون مستقبل الدولة.
وأكد نيكولاي أن مكافحة الفساد والرشوة عمل جماعي، وليس فرديًا، لافتًا إلى وجوب دمج كافة المؤسسات الحكومية والأكاديمية والمجتمعية للمساعدة في رفع مستوى الوعي بمفهوم مكافحة الفساد والرشوة، كما أكد ضرورة تعزيز وتقييم نظم الإدارة بموضوعية، إلى جانب تعزيز المصداقية والشفافية وإعطاء الأمثلة لتأسيس وتطبيق الإجراءات والاتجاهات الحديثة في مكافحة الرشوة بناء على منهج قائم على الأسبقية وليس الإنتظار.
وقال نيكولاي: إن نظام مكافحة الفساد لا يعتمد فقط على السياسات، بل يشمل أيضا الأبحاث والأفراد بداية من القيادات مرورًا بالأكاديميين والإداريين، مع أهمية إجراء التقييم الشامل لكفاءات الأشخاص والضوابط التي تركز على النواحي الاجتماعية ومؤشرات الأداء.
وشارك في الندوة عدد من القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وعدد من ممثلي المؤسسات والمنظمات الحكومية.
