أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ضرورة الإسراع في إعداد الرؤية الخاصة بخطة العمل الوطنية للتعزيز المؤسسي في مجال تنقل اليد العاملة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، بشأن "مشروع تحسين إدارة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا ومصر، مشيدا بدور المنظمة في تقديم الدعم الكامل في المشروعات التي تنفذ بالتعاون مع الوزارة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية في مجال التعزيز المؤسسي لتنقل الأيدي العاملة، بحضور ممثلين عن 9 وزارات، فضلا عن أصحاب الأعمال والعمال ومنظمة العمل الدولية.
وطالب "سعفان" أعضاء اللجنة بضرورة تقييم الأداء من خلال الخطة الموضوعة كل 3 أشهر، حتى تكون هناك نتائج حقيقية وملموسة على أرض الواقع، مؤكدا أهمية تدريب العمالة المصرية على الحرف المطلوبة خاصة المتوقع سفرها إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة لإعادة إعمارها، بعد التأكد من وزارة الخارجية والجهات الأمنية أن الوضع الأمني مستقر، وضمان سلامة وأمان مواقع العمل.
من جانبه، أشار لوكا فادي القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى بعض الإنجازات التي تمت في الفترة الماضية كتأهيل المستشارين العماليين في الدول التي يتواجد بها عمالة مصرية بصورة كبيرة ورفع كفاءاتهم للقيام بدور أكبر في مجال هجرة الأيدي العاملة.
وأوضح أنه سيتم إعداد تقارير مفصلة عن الفترة السابقة للمشروع، مؤكدا أن الحكومة المصرية تضع في أولوياتها الاهتمام بحقوق العمال المهاجرين.
وأكد أن المنظمة تعمل على تقديم الدعم الفني الكامل في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة.
وخلال الاجتماع تم عرض ما تحقق من إنجازات في مجال المعلومات، والتدريب المهني، والتشغيل.
حضر الاجتماع ممثلون من وزارات القوى العاملة، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، فضلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار في البشر، وممثلون عن العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل.
