طالب أعضاء مجلس النواب البحريني حكومة المنامة باتخاذ إجراءات لمقاضاة الحكومة القطرية بتهمة "التورط الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في مملكة البحرين".
وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن أعضاء البرلمان وجهوا اتهامات إلى الدوحة من بينها تورط الحكومة القطرية في أعمال العنف والإرهاب منذ عام 2011 وحتى اليوم، مطالبين الدوحة بتقديم تعويضات لكل المتضررين من جراء الإرهاب.
وأضافت الوكالة أنه يجري الآن حراك برلماني ورسمي لإعداد ملف شامل وبشراكة مجتمعية لتوثيق كافة الانتهاكات الحقوقية للجرائم القطرية ضد البحرين، وتشكيل لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات في الأيام القريبة المقبلة للتقدم بها إلي المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد النواب أن المصلحة العليا لمملكة البحرين تقتضى ردع الإرهاب القطري دوليا، مع أهمية دعوة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للتنسيق والتعاون في الملف ضد الممارسات القطرية الإرهابية التي حاولت زعزعة الأمن والاستقرار، والتدخل في سيادة الدول، وأن جرائم الإرهاب القطري لا تسقط بالتقادم وأن الموضوع يمس أمن المملكة.
وكان النائب البحريني علي العرادي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، قد تقدم بدعوي لمقاضاة الدوحة علي خلفية تورطها في دعم الجماعات الإرهابية في البحرين.
