مع تكرار الحوادث التى تتسبب فى قتل العشرات وإصابات الآلاف سنويًا فى مصر، التقت «البوابة» المستشار سامى مختار رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم، الذى طالب بضرورة رفع القيمة التعويضية لضحايا الطرق لتبدأ من مليون جنيه مع ضرورة وضع خطط استراتيجية من جانب الدولة تسهم فى التوعية بغرض الحد من مخاطر الطرق والترويج لمفهوم القيادة الآمنة.
كما طالب الحكومة بضرورة العمل على وضع استراتيجية استثمارية لتطوير السكك الحديدية مقابل إسنادها إلى شركات ومؤسسات ورجال أعمال مصريين وأجانب للعمل على تطويرها مقابل الاستفادة وفق عقد إيجارى «حق الانتفاع». إلى نص الحوار.
كما طالب الحكومة بضرورة العمل على وضع استراتيجية استثمارية لتطوير السكك الحديدية مقابل إسنادها إلى شركات ومؤسسات ورجال أعمال مصريين وأجانب للعمل على تطويرها مقابل الاستفادة وفق عقد إيجارى «حق الانتفاع». إلى نص الحوار.
■ ما أبرز الأهداف التى تسعى الجمعية إلى تحقيقها؟
- نعمل على رعاية ضحايا الطرق وأسرهم ماديًا واجتماعيا وقانونيا، نقدم لضحايا الطرق وأسرهم كل المعلومات التى تمكنهم من معرفة حقوقهم وقت وقوع الحادث، وكيفية تحركاتهم وما الجهات المعنية بتعويضهم وطرق حصولهم على تلك التعويضات، ومنها على سبيل المثال التأمين الإجبارى على السيارات وهو التأمين الملزم للشركات بتقديم مبلغ ٤٠ ألف جنيه لأسرة المتوفى ومثلهم لأسرة المتضرر بنسبة إصابته نحن نعمل على مساعدة من يتواصل معنا.
■ ما الأوراق المطلوبة من أسر الضحايا للحصول على هذا التعويض؟
- الأوراق المطلوبة تتمثل فى نموذج ٤٠ نيابات، وصورة رسمية من المحضر وإعلام وراثة، وتقدم هذه الأوراق إلى الجمعية، وفى حالة إذا كانت السيارة المتسببة فى الحادث مجهولة، وكثير من المواطنين لا يعلمون هذه الجزئية، المحاضر التى تقيد ضد مجهول فى حالة هروب السيارة، فهناك صندوق يحمل اسم الصندوق الحكومى لمثل هذه الحالات، وهو صندوق جاء وفقًا للقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧، وللصندوق مقر واحد على مستوى الجمهورية فى ١١ شارع الألفى بالقاهرة أو يتواصلون مع الجمعية، ويطالبهم بصرف قيمة التعويض، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، لكن ذلك لم يحدث فى المدة المحددة، ونحن فى الجمعية نعمل على تنشيط آليات هذا الصندوق.
والقانون ألزم شركات التأمين والصندوق بدفع قيمة التعويض لمصابى حوادث الطرق، التى تبلغ قيمته ٤٠ ألف جنيه فى حالة الوفاة ومثلها فى حالة الإصابة بحسب نسبة إصابته، القانون صدر فى ٢٠٠٧، ولم تزد القيمة التعويضية رغم مرور ١٠ سنوات على إقرار القانون.
- نعمل على رعاية ضحايا الطرق وأسرهم ماديًا واجتماعيا وقانونيا، نقدم لضحايا الطرق وأسرهم كل المعلومات التى تمكنهم من معرفة حقوقهم وقت وقوع الحادث، وكيفية تحركاتهم وما الجهات المعنية بتعويضهم وطرق حصولهم على تلك التعويضات، ومنها على سبيل المثال التأمين الإجبارى على السيارات وهو التأمين الملزم للشركات بتقديم مبلغ ٤٠ ألف جنيه لأسرة المتوفى ومثلهم لأسرة المتضرر بنسبة إصابته نحن نعمل على مساعدة من يتواصل معنا.
■ ما الأوراق المطلوبة من أسر الضحايا للحصول على هذا التعويض؟
- الأوراق المطلوبة تتمثل فى نموذج ٤٠ نيابات، وصورة رسمية من المحضر وإعلام وراثة، وتقدم هذه الأوراق إلى الجمعية، وفى حالة إذا كانت السيارة المتسببة فى الحادث مجهولة، وكثير من المواطنين لا يعلمون هذه الجزئية، المحاضر التى تقيد ضد مجهول فى حالة هروب السيارة، فهناك صندوق يحمل اسم الصندوق الحكومى لمثل هذه الحالات، وهو صندوق جاء وفقًا للقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧، وللصندوق مقر واحد على مستوى الجمهورية فى ١١ شارع الألفى بالقاهرة أو يتواصلون مع الجمعية، ويطالبهم بصرف قيمة التعويض، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، لكن ذلك لم يحدث فى المدة المحددة، ونحن فى الجمعية نعمل على تنشيط آليات هذا الصندوق.
والقانون ألزم شركات التأمين والصندوق بدفع قيمة التعويض لمصابى حوادث الطرق، التى تبلغ قيمته ٤٠ ألف جنيه فى حالة الوفاة ومثلها فى حالة الإصابة بحسب نسبة إصابته، القانون صدر فى ٢٠٠٧، ولم تزد القيمة التعويضية رغم مرور ١٠ سنوات على إقرار القانون.
■ الجمعية طالبت أسر ضحايا ومصابى حادث تصادم قطارى الإسكندرية بالتواصل معها، كيف يمكنكم مساعدتهم؟
- الرغبة فى هذه الدعوة هى مساعدتهم وتوعيتهم بحقوقهم، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أعلنت عن صرف ٥٠ ألفا، ودورنا هو تعريف أهالى الضحايا أن هذا المبلغ عبارة عن ٣٠ ألف جنيه إعانة و٢٠ ألف جنيه «المجمعة التأمينية» وعليهم الذهاب لهذه المجمعة للحصول على المبلغ التأمينى، إضافة إلى تعريفهم بالأوراق المطلوبة وتقديم المساعدة والاستشارة والمساندة القانونية إذا لزم الأمر.
فى ٢٠٠٧ كانت الوزارة تعوض أسرة المتوفى بـ٢٠٠٠ جنيه، وبذلك فإن الحكومة اعترفت أن الأمور تغيرت كثيرًا والحاجة زادت بشكل كبير، ومواكبة للتعويض مع الأسعار، ولذلك نحن نناشد الدولة برفع القيمة التعويضية من ٤٠ ألف جنيه إلى مليون جنيه بحد أدنى كأقل قيمة للضرر، وكذلك تعديل قانون التأمين الإجبارى على السيارات.
■ ماذا عن الدور التوعوى الذى تقوم به الجمعية؟
- الجمعية تعمل على توعية المواطنين بأسباب حوادث الطرق، وقد أطلقت حملة منذ ٢٠١٠، وهى الحملة المستدامة للوقاية من حوادث الطرق، وجاء ذلك انطلاقا من تقرير منظمة الصحة العالمية التى قالت: إن ٨٠٪ من أسباب حوادث الطرق يرجع إلى العوامل البشرية، وأسباب حوادث الطرق بشكل عام ثلاثة (المركبة والطرق والإنسان). وبالرغم من واقع الطرق الداخلية فى مصر إلا أن الحوادث التى تقع بسبب الطرق لا تمثل أكثر من ٧٪ و١٢٪ بسبب السيارات وأكثر من ٨٠٪ بسبب السائقين.
■ أين تقع مصر فى ترتيب الدول الأكثر وقوعًا للحوادث؟
- منظمة الصحة العالمية تعتبر مصر ضمن أكثر ١٠ دول فى موضوع حوادث الطرق، وهى نسبة كبيرة وتسهم فى التأثير السلبى على العديد من الأمور، كما تأتى السعودية والجزائر ودول أوروبية.
- الرغبة فى هذه الدعوة هى مساعدتهم وتوعيتهم بحقوقهم، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أعلنت عن صرف ٥٠ ألفا، ودورنا هو تعريف أهالى الضحايا أن هذا المبلغ عبارة عن ٣٠ ألف جنيه إعانة و٢٠ ألف جنيه «المجمعة التأمينية» وعليهم الذهاب لهذه المجمعة للحصول على المبلغ التأمينى، إضافة إلى تعريفهم بالأوراق المطلوبة وتقديم المساعدة والاستشارة والمساندة القانونية إذا لزم الأمر.
فى ٢٠٠٧ كانت الوزارة تعوض أسرة المتوفى بـ٢٠٠٠ جنيه، وبذلك فإن الحكومة اعترفت أن الأمور تغيرت كثيرًا والحاجة زادت بشكل كبير، ومواكبة للتعويض مع الأسعار، ولذلك نحن نناشد الدولة برفع القيمة التعويضية من ٤٠ ألف جنيه إلى مليون جنيه بحد أدنى كأقل قيمة للضرر، وكذلك تعديل قانون التأمين الإجبارى على السيارات.
■ ماذا عن الدور التوعوى الذى تقوم به الجمعية؟
- الجمعية تعمل على توعية المواطنين بأسباب حوادث الطرق، وقد أطلقت حملة منذ ٢٠١٠، وهى الحملة المستدامة للوقاية من حوادث الطرق، وجاء ذلك انطلاقا من تقرير منظمة الصحة العالمية التى قالت: إن ٨٠٪ من أسباب حوادث الطرق يرجع إلى العوامل البشرية، وأسباب حوادث الطرق بشكل عام ثلاثة (المركبة والطرق والإنسان). وبالرغم من واقع الطرق الداخلية فى مصر إلا أن الحوادث التى تقع بسبب الطرق لا تمثل أكثر من ٧٪ و١٢٪ بسبب السيارات وأكثر من ٨٠٪ بسبب السائقين.
■ أين تقع مصر فى ترتيب الدول الأكثر وقوعًا للحوادث؟
- منظمة الصحة العالمية تعتبر مصر ضمن أكثر ١٠ دول فى موضوع حوادث الطرق، وهى نسبة كبيرة وتسهم فى التأثير السلبى على العديد من الأمور، كما تأتى السعودية والجزائر ودول أوروبية.
