كشف محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين حقيقة ما أشيع حول اقتراض النقابة 8 ملايين جنيه، موضحًا أنه حق أصيل للجمعية العمومية في المعرفة.
وقال كامل، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " تم عرض المقترح على أعضاء المجلس قرار بالتمرير ظهر اليوم لتفويض النقيب وأمين الصندوق للحصول على قرض بمبلغ 8 ملايين جنيه بضمان وديعة للنقابة بمبلغ 10 ملايين جنيه، وذلك لسداد قيمة البدل للزملاء بالصحف الحزبية والخاصة نظرًا لتأخر وزارة المالية في إرسال البدل، ولأن القرار بالتمرير يحتاج إلى إجماع جميع الأعضاء، ولأنه لم تعرض علينا تفاصيل من أمين الصندوق، علقت موافقتي أنا والزميلين محمد خراجة وحسين الزناتي لحين التعرف على تفاصيل الوضع المالي، ومعرفة كل ما ستتحمله النقابة من خسائر في حالة الحصول على القرض.
وأضاف كامل: "حاولت البحث وتوصلت إلى أن كسر الوديعة المربوطة بقيمة فوائد 11 ونصف في المائة وهي قيمة أقل بكثير من الفوائد المقدمة من كثير من البنوك، قد يكون أفضل ويجنب النقابة خسائر مالية".
وأشار كامل إلى أنه تواصلت مع عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين واقترحت عليه قيام أمين الصندوق والإدارة المالية بتقديم دراسة وافية عن الموقف بالكامل حتى نتمكن من اتخاذ قرار، وأخبرني النقيب أنه طلب بالفعل إعداد هذه الدراسة قبل اتصالي به ، وأكد أن المالية أرسلت البدل للهيئة الوطنية للصحافة وسيتم صرفه مطلع الأسبوع المقبل، وبالتالي لا حاجة للحصول على قرض في هذه اللحظة.
وأنهى تصريحاته قائلا "ننتظر قيام أمين الصندوق بإعداد هذه الدراسة بشكل سريع وعاجل ،لأن بقاء ودائع النقابة في البنك وفقًا لهذه الفائدة القليلة يحتاج إلى إعادة نظر وتصرف عاجل من المجلس".
وكان حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين قد أكد أن النقابة تسعى للحصول على قرض من البنك الأهلي بقيمة 8 ملايين جنيه لصرف بدل الصحفيين العاملين بالصحف الحزبية والمستقلة، عن شهر أغسطس وصرف المعاشات قبل عيد الأضحى.
وأشار حاتم زكريا، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن ذلك يأتي حتى ورود الشيكات الخاصة بالبدل من وزارة المالية، لافتًا إلى أن نقابة الصحفيين تسعى لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للأعضاء قبل عيد الأضحى.
