بالتزامن مع دعوة الرئيس التونسي الباجي السبسي، الخاصة بتمكين المرأة من كل حقوقها المدنية وتحقيقًا للمساواة التامة التي دعت لها اتفاقية "سيداو"، ومن بينها المناصفة في الميراث إضافة إلى تمكينها من زواج المسلمة بغير المسلم، سعت "البوابة نيوز" إلى مقارنة حقوق المرأة التونسية والمصرية، خاصة مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن 2017 هو عام المرأة المصرية، وإلى أي مدي الاختلاف وتحقيق الإنجازات القيادية في كلا الدولتين.
تعتبر تونس رائدة بين الدول العربية في مجال حقوق المرأة، وقد نص الدستور التونسي الجديد، على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات". ومنذ 1956 يمنع القانون التونسي تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل وفي المجال السياسي، لكن لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية، فالمرأة التونسية تتعلم ولكن معدل محو أمية الإناث السنوي ما زال 3.65٪ فقط، في حين أن المعدل ذاته بين الذكور يبلغ 4.83٪.
كما تم الاعتراف بالحق في الإجهاض منذ عام 1973، وكانت إتاحة وسائل منع الحمل جزءًا من سياسة تحديد النسل، ولكن تم الإبلاغ عن العديد من حالات التعقيم القسري في المناطق الريفية في تونس، كما أنه من غير المسموح ارتداء الحجاب في المكاتب الحكومية والجامعات، لكن القانون لا يُطبق دائمًا على أرض الوقع.
تمييز ثقافي ضد المرأة في تونس
ويستمر التمييز القانوني فيما يتعلق بالميراث، وهو الأمر الذي يمثل الآن أولوية بالنسبة لمناصرات حقوق المرأة التونسية، إذ أن تونس لم تتراجع عن تحفظها حول مواد اتفاقية سيداو المتعلقة بمسألة الميراث، رغم اقتراح الرئيس التونسي، في 13 أغسطس الجاري، موضوع المساواة بين الرجال والنساء في الإرث، معتبرًا أن تونس تتجه إلى المساواة "في جميع الميادين".
ورغم ذلك فإن دور المرأة في الحياة العامة محدود أيضًا، وهناك تمييز ثقافي ضدها، فالحكومة الانتقالية لا تضم سوى امرأتين، و30 امرأة من أصل 145 ممثلًا في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، كذلك قلما توجه الدعوة إلى المرأة للحديث في البرامج الإذاعية أو التلفزيونية لاستعراض آرائها بشأن القضايا السياسية.
وقالت سحر صلاح، مديرة وحدة البحوث التابعة للمركز المصري لحقوق المرأة، إن تونس تعتبر رائدة في مجال حقوق المرأة حيث يوجد لديهم مدونة للأحوال الشخصية، أفضل من مصر بمراحل.
وأضافت "صلاح" في تصريحات لـ"البوابة"، أن تونس تطبق مبدأ أن المحكمة هي الفيصل في طلاق المرأة، بينما مصر يختلف فيها الأمر، حيث أنه في حالة الخلع في المحكمة فإن الزوجة تتنازل عن كل حقوقها في مقابل تنفيذ هذا الخلع.، موضحة أن الحكم يستمر لسنوات لتنفيذه، فضلًا عن أن المرأة لا تحصل على حقها في الميراث.
وحول حظر ارتداء الحجاب في تونس، قالت إنها لا تتفق مع هذا القرار لأن "الحجاب" حرية شخصية، لكن اتفق مع حظر ارتداء النقاب في الاماكن الحكومية ويجب تطبيقه، كما لفتت إلى أن أهم حقوق المرأة في المناصب الحكومية وترتيبها نسبته قليلة جدا وأماكن صنع القرار يشغلها الرجال أكثر من النساء، كما أن التعامل مع النساء في مصر يتم من منطلق فكري ذكوري.
كما يوجد في قانون العمل رقم 155 ما يمنع المرأة من ممارسة العمل في 30 مهنة منها مصانع دبغ الجلود على الرغم من أن هناك نساء يعملن فيها، ومن الضروري إدخالهم تحت مظلة قانونية بدلًا عن ذلك.
ولفتت إلى أن القانون الجديد في الانتخابات البرلمانية ساهم في زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان من 9 سيدات في انتخابات 2011 إلى 89 في انتخابات 2015.
وأشادت سحر صلاح، بمقترح الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، ولفتت إلى أن المرأة في بعض المناطق المصرية لا تحصل على حقها في مصر من الأساس.
ومن جهتها، أكدت حنان عمر الباحثة بمؤسسة المرأة الجديدة، أن حقوق المرأة في مصر متأخرة كثيرًا عن تونس بسبب القوانين التي تحكمها سلطة وفلسفة ذكورية، كما أن الوضع الآن مختلف عن سابقه.
وأضافت عمر، أن الازمة بشكل كبير متمثلة في حق المرأة في تولي المناصب القيادية والتنفيذية، العادات والثقافة المجتمعية بحاجة إلى معالجة وتصحيح، وأشارت إلى أن مقترحات الرئيس "التونسي" جريئة لبناء دولة مدنية صحيحة، خصوصا أننا لم نلاحظ أي جهات معارضة ونأمل تفعيل حقوق المرأة في وقت قريب.
