أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن مشروع الدستور المقدم يُشكل أرضية مشتركة لتكريس مؤسسات الدولة الموحدة والانتقال بها إلى مرحلة دائمة من ممارسة العمل الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة.
وقرر المجلس، بحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، تكليف لجنة لوضع مقترح مشروع قانون الاستفتاء بالمشاركة مع اللجنة المناظرة بمجلس النواب وفقاً لنص المادة (23) من الاتفاق السياسي ، وتشكيل لجنة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة تتولى مهمة تجميع وصياغة الملاحظات حول مشروع الدستور وإحالتها إلى هيئة صياغة مشروع الدستور وفقاً لنص المادة (51) من الاتفاق السياسي الليبي.
كما حث لجنة تعديل الاتفاق السياسي المكلفة من المجلس الأعلى للدولة على تكثيف تواصلها مع كافة الأطراف المعنية بالاتفاق السياسي من أجل بدء عملية التفاوض بشأن التحديات التي اعترضت تنفيذه والوصول إلى حلول توافقية لمعالجتها.
وأوضح البيان، أن المجلس عقد يومي 16 و 21 من شهر أغسطس الجاري، جلستين لمناقشة وبحث مشروع الدستور المقدم من هيئة صياغة الدستور للوصول إلى رؤية موحدة بخصوصه وآلية الخروج من المرحلة الانتقالية.
وأكد المجلس في جلستيْه حرصه الشديد على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية التي لم تنتج ما يحقق الاستقرار للبلاد ولم تساعد على إنهاء حالات التنازع السياسي بغية المضي في بناء المؤسسات الموحدة للدولة.
كما ناقش المجلس ضرورة تعبيد المسار السياسي وتهيئته لضمان نتائج مرضية ومقبولة وقابلة للتنفيذ سواء من حيث الاستفتاء على مشروع الدستور أو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وذلك من خلال التطبيق الفعلي والكامل للاتفاق السياسي الذي من شأنه إنهاء حالات الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة لتحقيق حكومة واحدة ومؤسسات مالية وخدمية وأمنية وعسكرية موحدة.
