أشادت اللجنة الدينية بمجلس النواب، بقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رقم 274 لسنة 2016م بصفته ناظر الوقف، بمنع الاستبدال بالممارسة، وأن يكون الاستبدال بالمزاد العلني فقط، وذلك فيما تقتضيه الضرورة لصالح الاستثمار الأمثل لمال الوقف، لتحقيق أعلى درجات الشفافية في تحديد الأسعار، عدا ما يكون للنفع العام كبناء المدارس أو المستشفيات، أو ما يتصل بتقنين أوضاع أصحاب المساكن والمباني القديمة التي هي عبارة عن قرى أو عزب كاملة بنيت من عقود تجاوز بعضها خمسين أو ستين عامًا وتحتاج إلى تقنين أوضاع في إطار أعمال لجان تقنين وضع اليد المشكلة لهذا الغرض.
ووجه وزير الأوقاف، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، وجميع مناطقها والعاملين بها، ومجلس إدارتها الالتزام بالقرار المشار إليه وبتوصية اللجنة الدينية بمجلس النواب في هذا الشأن دون أي استثناءات واعتبار أي قرار مخالف لذلك كأن لم يكن.
