أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها ببراءة رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية اتهامهم بارتكاب جريمة غسيل أموال تزيد قيمتها على ملياري دولار، متحصلة من جريمة التربح في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء العفيفي وأيمن سلامة وسكرتارية جلسة محمد جبر ومحمد عوض.
جاء بالأسباب أن حسين سالم سبق وأن حصل على حكم البراءة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وذلك في مايو من العام الجاري، ولم تطعن النيابة على ذلك الحكم وبالتالي تحصن؛ وتابعت المحكمة أنه وفقا لذلك الحكم واستنادا له فأن الأموال التي أتهم المتهم بأنه تحصل عليها من جراء تلك الصفقة ثبت مشروعيتها وبالتالي تنتفي جريمة غسيل الأموال.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي أبو بكر قد أصدرت في شهر أكتوبر 2011 حكما غيابيا بمعاقبة حسين سالم ونجليه بالسجن لمدة 7 سنوات، وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات و6 ملايين دولار.
وعقب تصالح سالم مع الدولة في العام الماضي بقيامه وأفراد أسرته بالتنازل عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها تقدم حسين سالم ونجلاه بإعادة إجراءات في كافة القضايا المتعلقة بهم، ومن بينها هذه القضية.
كانت النيابة العامة قد أحالت حسين سالم ونجليه إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي أفادت قيام حسين سالم بتلقي تحويلات مصرفية من حسابات خارجية ومن حساباته الشخصية لدى بعض البنوك وربطها بجزء من الأموال المتحصلة من التربح من تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن سالم أمد نجليه ببعض من هذه الأموال واحتفظ بالجزء المتبقي ونقله نقلا ماديا خارج البلاد، بينما قام نجله باستبدال جزء من الأموال المحولة إليه باليورو والاسترليني، وقامت ابنته بالعديد من التحويلات المصرفية إلى حسابها لدى بنك أبو ظبي الوطني بالإمارات من هذه المبالغ التي آلت إليها من والدها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء العفيفي وأيمن سلامة وسكرتارية جلسة محمد جبر ومحمد عوض.
جاء بالأسباب أن حسين سالم سبق وأن حصل على حكم البراءة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وذلك في مايو من العام الجاري، ولم تطعن النيابة على ذلك الحكم وبالتالي تحصن؛ وتابعت المحكمة أنه وفقا لذلك الحكم واستنادا له فأن الأموال التي أتهم المتهم بأنه تحصل عليها من جراء تلك الصفقة ثبت مشروعيتها وبالتالي تنتفي جريمة غسيل الأموال.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي أبو بكر قد أصدرت في شهر أكتوبر 2011 حكما غيابيا بمعاقبة حسين سالم ونجليه بالسجن لمدة 7 سنوات، وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات و6 ملايين دولار.
وعقب تصالح سالم مع الدولة في العام الماضي بقيامه وأفراد أسرته بالتنازل عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها تقدم حسين سالم ونجلاه بإعادة إجراءات في كافة القضايا المتعلقة بهم، ومن بينها هذه القضية.
كانت النيابة العامة قد أحالت حسين سالم ونجليه إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي أفادت قيام حسين سالم بتلقي تحويلات مصرفية من حسابات خارجية ومن حساباته الشخصية لدى بعض البنوك وربطها بجزء من الأموال المتحصلة من التربح من تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن سالم أمد نجليه ببعض من هذه الأموال واحتفظ بالجزء المتبقي ونقله نقلا ماديا خارج البلاد، بينما قام نجله باستبدال جزء من الأموال المحولة إليه باليورو والاسترليني، وقامت ابنته بالعديد من التحويلات المصرفية إلى حسابها لدى بنك أبو ظبي الوطني بالإمارات من هذه المبالغ التي آلت إليها من والدها.
