طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتنفيذ مقترح تطوير التعليم الفني في مصر لعمل بروتوكولات مع وزارة الصناعة ومراكز التدريب المهني ورجال الأعمال لتدريب الطلاب عمليًا أثناء الدراسة بمعدل ثلاثة أيام في المدرسة على المواد الأكاديمية، وثلاثة أيام في مواقع العمل الفعلي على المهن التي تتماشى مع سوق العصر حتى يتخرج الطالب مؤهلا للعمل حسب احتياجات السوق.
في البداية، قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن المقترح الذى قدمته حول تطوير التعليم الفني في مصر، تم تنفيذه منذ سنين في الكثير من الدول بالخارج، وأصبح التعليم الفني عاملا متميزا لديهم، مشيرة إلى أن هناك إهمالا للتعليم الفني في مصر، بسبب نظرة المجتمع لهذا التعليم وعدم تقديره وعدم الاهتمام بالمدارس وورش التدريب العملي.
وأضافت عازر في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع قيام الدولة بالاهتمام بتطوير المدارس وإنشاء ورش عمل جديدة، وتوفير الأدوات اللازمة لهذه الورش، مؤكدة أن وزارة التعليم ستفعل بروتوكولا مع وزارة الصناعة، لتدريب الطلاب عمليًا بورش الوزارة.
ومن جانبها، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: إن اللجنة تناقش مع الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم للتعليم الفني، حول مقترح تطوير التعليم الفني في مصر، وتم وضع خطة جيدة كبداية لتطوير التعليم الفني، ولكن لم يتم وضع خطة مالية أو خطة زمنية للبدء في التطوير، مشيرة إلى أنه يلزم لرؤيتنا تطورا في مجال التعليم الفني، تغيير قانون التعليم في مصر.
وأضافت نصر في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" اليوم الثلاثاء، أن العوائق التي أدت لعدم تطور التعليم الفني هي عوائق مالية، بسبب عدم كفاية موازنة التعليم، موضحة أنه لا بد من توفير مصدر لتطوير المدارس الفنية، مثل تسويق صناعات المدارس الفنية وبيعها لتعود على المدارس ماديًا.
وفي نفس السياق، أكد النائب عمرو دوير عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مقترح تطوير التعليم الفني في مصر مقترح مهم للغاية، لأن التعليم الفني هو مستقبل الصناعة والاستثمار، ويلزم على الدولة وضع التعليم الفني في مقدمة اهتماماتها، مشيرًا إلى أن الحكومة غير ملتزمة بتقديم ميزانية التعليم التي نص عليها الدستور، التي تقدر بـ136 مليار جنيه، وكل ما تقدمه هو 80 مليارا فقط، منها 70 مليارا أجور عاملين، لهذا لا تسمح الميزانية بأي تطوير في مجال التعليم.
وأضاف دوير في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أن تطوير التعليم الفني هو مجال من مجالات قانون التعليم، مؤكدًا أنه يلزم عمل تعديل في قانون التعليم، تتيح دخول رجال الاعمال للاستثمار في التعليم الفني لتطويره والاستفادة منه.
