أكد النائب عمرو دوير عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مقترح تطوير التعليم الفني في مصر مقترح مهم للغاية، لأن التعليم الفني هو مستقبل الصناعة والاستثمار، ويلزم على الدولة وضعه في مقدمة اهتماماتها، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تلتزم بتقديم ميزانية التعليم التي نص عليها الدستور، والمقدرة بـ136 مليار جنيه، وكل ما تقدمه هو 80 مليارا فقط، منهم 70 مليارا أجور عاملين، لهذا لا تسمح الميزانية بأي تطوير في مجال التعليم.
وأضاف "دوير" في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن تطوير التعليم الفني هو أحد بنود قانون التعليم، موكدًا أنه يلزم إجراء تعديل في قانون التعليم، يتيح دخول رجال الأعمال للاستثمار في التعليم الفني لتطويره والاستفادة منه.
