كشف نواب لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، عن استعدادات اللجنة لمناقشة وإعداد تشريعات خاصة بإشراك القطاع الخاص مع الحكومة فى هيئة السكة الحديد، لتطويرها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أعضاء اللجنة أنه ستتم مناقشة مشروع قانون النائب بدوى دسوقي، لتعديل قانون هيئة السكة الحديد، فى حال تأخر قانون الحكومة للإسراع فى إيجاد حلول لتطوير الهيئة وتقليل الحوادث، مشيرين إلى أنه لا بديل عن إشراك القطاع الخاص.
وقال النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه جار وضع الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث، على أن يكون فى أولوياتها مناقشة إشراك القطاع الخاص فى تطوير هيئة السكة الحديد، مؤكدًا أنه لا يمكن خصخصة الهيئة بشكل تام، ولكن سيكون بحق امتياز للقطاع الخاص وتنتهى بعد فترة محددة، على أن تكون الحكومة هى المتحكم فى سعر التذاكر.
وأشار رئيس اللجنة، في تصريح لـ«البوابة»، إلى أن هناك شركات متخصصة في العالم لديها دراية وخبرة عالية في تنفيذ المهام الخاصة بتطوير السكة الحديد، وتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.
ولفت النائب محمد بدوي دسوقي، عضو اللجنة، إلى أنه يعمل على إعداد مشروع قانون لتعديل قانون هيئة السكة الحديد، ويتضمن السماح لشركات القطاع الخاص بالإدارة إلى جانب الهيئة، والاستعانة بخبراء في هذا المجال، وعدم اقتصار الإدارة على الهيئة فقط، مشيرًا إلى أن المشروع سيكون لإلغاء حجة الحكومة وتأخيرها المعتاد عن التطوير والعمل الجاد.
