أعلن عدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن استعدادات اللجنة لمناقشة وإعداد تشريعات خاصة بإشراك القطاع الخاص مع الحكومة في هيئة السكة الحديد، لتطويرها وتحسين الخدمات المقدمة للنواب، حيث أكدوا أنه سيتم مناقشة قانون النائب بدوي دسوقي لتعديل قانون هيئة السكة الحديد، في حال تأخر قانون الحكومة للإسراع في إيجاد حلول لتطوير الهيئة وتقليل الحوادث.
وشددوا على أن ذلك يأتي إيمانًا من اللجنة بأهمية التطوير وتباطؤ الحكومة في تنفيذ مهامها، خاصة بعد حادثي قطاري الإسكندرية وبورسعيد الذي راح ضحيتهم العديد من المواطنين، مشيرين إلى أنه لا بديل عن ذلك، وإن إشراك القطاع الخاص لا يعني البيع، وإنما ضمان وجود منظومة متطورة تخدم المواطنين.
ومن جانبه، قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه يعمل على إعداد مشروع قانون لتعديل قانون هيئة السكة الحديد، في حال تأخر الحكومة عن تقديمه، نظرًا لإحداث نقلة للتطوير الحقيقي على أرض الواقع.
وأوضح دسوقي، أن تعديله سيتضمن السماح لشركات قطاع خاص بالإدارة إلى جانب الهيئة، والاستعانة بخبراء في هذا المجال، وعدم اقتصار الإدارة على الهيئة فقط، مشيرًا إلى أن المشروع سيكون لإلغاء حجة الحكومة وتأخيرها المعتاد عن التطوير والعمل الجاد.
فيما قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وزير النقل، هشام عرفات، طالب اللجنة بتعديل قانون 152 لسنة 1980، لإنشاء الهيئة القومية للسكة الحديد، لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تطويرها، مشددا على وجود قانون 67 لسنة 2010، الذي يختص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وأوضح وكيل اللجنة، أن القانون نظم كافة إجراءات التعاقد بين الحكومة والقطاع الخاص، لتطبيق برنامج مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات عن طريق التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والإدارة والصيانة ونقل الملكية للدولة، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة القطاع الخاص هو المسئول عن تقديم الخدمة، ولكن الحكومة هي التي ستسعر الخدمة وتدفع فرق السعر للمستثمر.
وفي نفس السياق، قال النائب سعيد طعيمه، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه جاري الاستعداد في الوقت الحالي لوضع الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث، على أن يكون في أولوياتها مناقشة إشراك القطاع الخاص في تطوير هيئة السكة الحديد، مؤكدًا أنه لا يمكن خصخصة الهيئة بشكل تام، ولكن سيكون بحق امتياز للقطاع الخاص وتنتهي بعد فترة محددة، على أن تكون الحكومة هي المتحكم في سعر التذاكر.
