مع بدء موسم حصاد محصول الأرز، نشط نشاط تهريب الأرز إلى الخارج، على الرغم من وقف تصديره، وذلك لأن المهربين يحاولون الاستفادة من ارتفاع أسعار صرف الدولار بالسوق المحلية، عبر التهريب بسعر يصل إلى أكثر من 650 دولارًا للطن الواحد، وذلك لأسواق الإمارات وسوريا وتركيا وليبيا والسودان.
وقال محمد برغش، نقيب الفلاحين، إن تهريب كميات كبيرة من الأرز سبب رئيسي في ارتفاع أسعاره بالأسواق، مشيرًا إلى أن طن الأرز الشعير يصل سعره إلى 7 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاج مصر يبلغ 4.5 مليون طن أرز شعير، بينما يبلغ إنتاجها من الأرز الأبيض 3.5 مليون طن، والمساحة المنزرعة تبلغ مليون و100 ألف فدان، وتستهلك كميات ضخمة من المياه.
وأشار إلى ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الحدودية وخاصةً مع دولتي ليبيا والسودان، مؤكدًا أن هذا من شأنها أن يخفض سعر طن الأرز إلى أقل من 3 آلاف و700 جنيه.
وأكدت الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن عمليات التهريب سواء للسودان أو ليبيا السبب الرئيسي في زيادة أسعاره بصورة ضخمة، حيث يتم تهريبه عن طريق سماسرة التهريب.، مضيفة أن إجمالي ما تم تهريبه خلال الآونة الفائتة وصل إلى أكثر من 3 ملايين طن، على الرغم من وجود حظر رسمي على تصدير الأرز إلى الخارج.
من جانبه، قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن أزمة تهريب محصول الأرز بدأت منذ النصف الثاني من عام 2015، وذلك بعدما امتنعت الحكومة عن تكوين مخزون من المحصول، ما سمح للتجار المضاربين بشراء المحصول من المزارعين بالكامل.
وأضاف أن التجار هم المسيطرون على الأسواق، فضلًا عن رغبة المزارعين في زيادة مكاسبهم عن طريق بيعه للسماسرة بأسعار تقترب من الـ 7 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن الحكومات المصرية السابقة كانت تقوم بتخزين نحو 500 ألف طن من الأرز في بداية الموسم، لمنع التجار من تخزينه.
وأشار النجاري إلى أن امتناع وزارة التموين وهيئة السلع التموينية، عن تكوين أرصدة من الأرز في بداية الموسم، ترك المزارعين فريسة للتجار الذين احتكروا إنتاجهم، في حين كان من المُنتظر أن تشتري الحكومة المحصول من الفلاحين.
في نفس السياق، قال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين السابق والخبير الزراعي، إن السعر الذي وضعته الحكومة لشراء الأرز "متدن جدًا" ولن يقبله المزارعون، خاصةً أن هناك البعض يعرض عليه أسعار أعلى، مشيرًا إلى أن التجار ربحوا معركة الأرز وخسرت الحكومة.
وأضاف، أنه يجب رفع سعر الأرز من جانب وزارة التموين، والحفاظ على المخزون من الأرز من خلال الشراء الحكومي، مشيرًا إلى أن الأرز كله وقع تحت يد التجار بسبب تضارب السياسات الحكومية.
وتابع نور الدين، أن الحكومة بدأت في الحد من تصدير الأرز منذ عام 2006، عندما فرض وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، رسوم تصدير على الأرز، قبل أن يقرر حظر تصديره بكل أشكاله في 2008، ومنذ 2008 وحتى الآن أوقفت مصر تصدير الأرز للخارج عدة مرات، لكنها كانت تعاود السماح بتصديره تحت ضغوط من التجار.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أغسطس 2016، على وقف تصدير الأرز بكل أنواعه، وكذلك كسر الأرز، توفيرًا لاحتياجات السوق المحلية، بما يسهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار طوال العام.
