كشف حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، تفاصيل قانون "الدمغة الصحفية"، الذي تعتزم النقابة تقديمه لمجلس النواب لمناقشته خلال دور الانعقاد الثاني، مشيرا إلى أن فكرة القانون ليست جديدة ومطبقة بالفعل على الصحف الورقية، ويتم توريدها لصالح وزارة المالية بالفعل.
وأوضح "زكريا"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه لم يتم الانتهاء بشكل كامل من مواد القانون حتى الآن، لافتا إلى أن هناك عدة دراسات مقدمة من بعض أعضاء الجمعية بخصوص ذلك الشأن، ومن المتوقع أن تتم الاستفادة من تلك المقترحات في الشكل النهائي للقانون.
وشدد سكرتير عام نقابة الصحفيين، على أن النقابة تبحث توجيه دعوة خلال الأسبوع المقبل للاجتماع مع رؤساء التحرير لمناقشة تفاصيل قانون الدمغة وقانون النقابة، وآليات تطبيق تلك القوانين، منوها إلى أنه سيتم توريد الدمغة الصحفية الجديدة إلى خزينة النقابة بشكل مباشر، بدلا من توجيهها لوزارة المالية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تنمية الموارد داخل النقابة.
في سياق متصل، كشفت مصادر نقابية مطلعة لـ"البوابة نيوز"، أن قيمة الدمغة الصحفية الجديدة من المتوقع أن تكون 100 جنيه يتم توريدها للنقابة من خلال الإعلانات، التي يتم نشرها عبر المواقع الإلكترونية، والصحف الورقية، مثل ما يحدث في نقابة المحامين، ودمغة الشرطة.
وأوضحت المصادر نفسها أن المقترح الخاص بجعل قيمة الدمغة قليلة جاء من أجل عدم تحميل المعلن أعباء كبيرة، ولدفع الصحف والمواقع الإلكترونية المقيدة في النقابة للالتزام، حيث ستطبق عقوبات رادعة على أي وسيلة إعلامية في حالة عدم توريد الدمغة لصندوق النقابة، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، سواء فيما يتعلق بالعلاج، أو غيره من الخدمات النقابية.
وكان عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، قد أكد أنه سيتقدم لمجلس النواب قريبا، بمشروع قانون جديد لتعديل قانون النقابة، ومشروع قانون طابع الدمغة الصحفية، الذى يتعلق بفرض رسوم دمغة على الإعلانات التى تنشر فى الصحف، والمواقع الإلكترونية الخاضعة لنقابة الصحفيين، مشيرا إلى أنه بصدد عرض القانون على مجلس النواب فور الانتهاء من مناقشته داخل اجتماعات مجلس نقابة الصحفيين.
