بعد 4 سنوات على إنشاء لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، بموجب قرار مجلس الوزراء في مجلس الوزراء في 23 سبتمبر 2013، بات السؤال الذي يشغل الشارع السياسي أين تذهب أموال الجماعة الإرهابية ومن يدير الشركات والمدارس المتحفظ عليها.
وأصدرت اللجنة آخر قرارتها بالتحفظ على ممتلكات 19 شركة جديدة، كما انفردت "البوابة نيوز" في عددها الصادر أمس، لتضم قائمة الشركات المملوكة لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تم التحفظ عليهم فيما قبل، وأسماء الشركات التي تم التحفظ عليها، "راديو شاك، وموبايل شوب، وموقع مصر العربية، وشركة دلتا آر إس للتجارة، وكمبيوتر شوب، وكومبيو مي مصر لتكنولوجيا المعلومات، وشركة دلتا للاتصالات، وشركة بوابة القاهرة للنشر والتوزيع".
وأعلنت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان الإرهابية، عن قيامها بمخاطبة البنك المركزي لحصر ممتلكات تلك الشركات والتحفظ على أموالها، لافتة إلى أنها تقوم بالاستعانة بمن ترى من العاملين بكافة الجهات التابعة لوزارة العدل أو النيابة العامة أو غيرها من الجهات ذات الصلة بالأمر، لإدارة جميع الشركات والمدارس والجهات المتحفظ عليها.
وأشار المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه تم تشكيل مجلس يطلق عليه مجلس إدارة 30 يونيو بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم يضم كافة التخصصات والكفاءات من رجال التربية والتعليم والمتخصصين من الإداريين، وتم إسناد المدارس المتحفظ عليها، لإدارة 30 يونيو، وذلك لحماية الطلاب من زرع الأفكار المتطرفة، وتم تفعيل ذلك باتخاذ إجراءات تغيير الإدارات في بعض المدارس المتحفظ عليها للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة بهذه المدارس.
وكشف أن اللجنة تتلقي بلاغات بشأن شركات او ممتلكات تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، كما تتلقى تحريات أجهزة وجهات رقابية بشأن ممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، كما تتلقى تحريات من نيابة أمن الدولة العليا لإثبات انتماء تلك الشركات قبل التحفظ عليها.
وأشار إلى أن اللجنة أعادت النظر في كل الأمور المالية ومنها إيجار الصيدليات ومعامل التحاليل، بسبب حدوث تواطؤ بين العناصر القائمة على إدارة تلك المستشفيات ومستأجري الصيدليات ومعامل التحليل، لأنهم كانوا يهدفون إلى تحقيق الربح فقط، كما تم الاتفاق مع شركات تمارس ذات النشاط للإشراف على الشركات المتحفظ عليها، لافتًا إلى أن هناك شركات كانت خاسرة وبدأت تحقق أرباحًا.
وتابع: "خلال 4 سنوات فقط، استطاعت اللجنة أن تجفف منابع تمويل الإرهاب، وهو ما انعكس في الواقع من غياب المظاهرات الإخوانية التي كانت تسعى للهدم وتخريب مؤسسات الدولة من أجل إسقاطها، وقلة العمليات الإرهابية".
وعن المستشفيات أكد المصدر أن اللجنة أسندت إدارة المستشفيات إلى وزارة الصحة لإدارتها، كما تم تشكيل مجلس إدارة لكل مستشفى يضم عناصر طبية ومالية وإدارية من ذوي الكفاءات في وزارة الصحة.
من جهته أكد المحامي بالنقض ياسر سيد أحمد، أن الأموال المتحفظ عليها تدار من خلال العاملين بها، تحت رقابة لجان متخصصة مرسلة من إدارة لجنة التحفظ بانتداب موظفين موثوق بهم متخصصون في أعمال الحسابات والإدارة حسب نوع المال المتحفظ عليه سواء مدارس خاصة أو محلات تجارية حسب نوع نشاطها.
وأضاف أن دور هذه اللجان يتمثل في الرقابة اللصيقة بالأعمال المدارة، وتوضيح الحسابات وإيداع أرباح وإيرادات تلك الأموال بالبنوك بحسابات تخص لجنة التحفظ لتكون مباشرة من الدولة.
