أعلن المهندس طارق قابيل،
وزير التجارة والصناعة تنظيم مهرجان التمور المصرية في دورته الثالثة بواحة سيوه
خلال الفترة من 8-10 نوفمبر المقبل، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويتضمن المهرجان إطلاق مسابقة التمور المصرية بدورتها الثالثة
وذلك بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية
المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة
للأغذية والزراعة (الفاو)، ومحافظة مطروح، ويشارك في المهرجان مصنعي ومصدرى التمور
من كافة أنحاء الجمهورية، وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل، وعدد من المزارعين
المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور، وكذا ممثلى عدد من المؤسسات العلمية
والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية.
وقال الوزير: إن مصر تحتل
المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور بنسبة 18% من الإنتاج العالمي، كما تحتل المرتبة
الأولى عربيًا بنسبة 23 % من الإنتاج العربي من التمور، مشيرًا إلى أن مصر تولي قطاع
التمور اهتمامًا بالغًا لكونه أحد القطاعات الواعدة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة
الصادرات وتشغيل الأيدي العاملة.
ولفت قابيل إلى أن إقامة المهرجان الثالث للتمور المصرية يأتي
استكمالًا للنجاح الذى حققه المهرجان في دورته الأولى 2015 والثانية 2016، حيث
يهدف المهرجان إلى إلقاء الضوء علي قطاع التمور في مصر، وتوحيد جهود كل الجهات
من مؤسسات حكومية وجهات بحثية ومنظمات دولية للنهوض بالقطاع وإيجاد الحلول
التطبيقية للمشاكل التي تواجه منتجي ومصنعي التمور، وإقامة روابط قوية بين تلك
الجهات ومنتجي ومصنعي التمور، وتوثيق الروابط وتبادل الخبرات بين منتجي ومصنعي
التمور من داخل وخارج مصر، وتشجيع الإبتكار والمنافسة من خلال مسابقات المهرجان،
ونقل المعلومات الحديثة وتبادل الخبرات من خلال الندوات العلمية المصاحبة.
وأشار إلى أن الدولة مهتمة باستضافة عدد من أهم مستوردي التمور
من دول العالم المختلفة فضلا عن دعوة كبار المصدرين وسلاسل التسويق والشركات
الكبرى لفتح أفاق جديدة لمنتجي ومصنعي التمور لتسويق وتصدير منتجاتهم.
وأوضح أن الأثر الإيجابي الذي تركه المهرجان على صناعة وتصدير
التمور المصرية بالعالم حيث بلغت كمية الصادرات المصرية من التمور خلال الربع
الأول من العام الجارى 17.3 ألف طن بزيادة قدرها 32 % في الكمية و10% في القيمة
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأشاد قابيل بالتعاون المثمر
مع الجانب الاماراتى لتطوير زراعة وصناعة التمور في مصر حيث يجرى حاليًا التنسيق
لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بقطاع التمور بمصر تشمل تأهيل مجمع تمور الوادي
الجديد الحكومي -علي غرار ما تم العام الماضي من تأهيل مصنع تمور سيوة الحكومي-
وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة واستقدام
خبراء لنقل التكنولوجيا علي مدار سلسلة القيمة لقطاع التمور مساهمة من حكومة دولة
الإمارات العربية المتحدة، علي أن تتولي جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
والابتكار الزراعي مهمة الإشراف علي تنفيذ تلك المشاريع بالتنسيق مع وزارة التجارة
والصناعة.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح
الأراضي أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز القيمة المضافة لقطاع التمور
والصناعات القائمة عليها نظرا لتفوق مصر في زراعة النخيل ونجاحها في زراعة أصناف
جديدة ذات قيمة مضافة عالية مثل البارحي والمجدول، مشيرا الى امكانية زيادة القيمة
المضافه لهذه الأصناف من خلال صناعات استخلاص السكر السائل والمرتكزات الغذائية
وغيرها مما يعطي التمور المصرية قدرات تصديرية عالية.
وأوضح المهندس جمعة مبارك
الجنيبي سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة، أن التعاون القائم بين
البلدين لدعم قطاع التمور في مصر يمثل امتدادا للعلاقات المصرية الاماراتية
المثمره والتعاون الاستراتيجي الذي يغطي العديد من المجالات، مشددا على استمرار
التعاون الجاد لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها بشكل يلبي تطلعات
الشعبين المصري والإماراتي.
واكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر والابتكار الزراعي على دعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات لهذا المهرجان للسنة الثالثة على
التوالي، مشيدًا بجهود كافة الجهات المشاركة من الجانبين الإماراتي والمصري التي
لم تألوا جهدًا في توفير كافة عناصر النجاح خلال تنظيم المهرجان بدورته الأولى
والثانية،
وأشار إلى أن الجائزة تستعد لتنفيذ المهرجان الثالث بالتعاون مع
وزارة التجارة والصناعة في نوفمبر المقبل عبر دعم تطوير وتنمية قطاع زراعة وإنتاج
التمور والصناعات القائمة عليها بالمجتمع المحلي لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال اللواء محمد كمال
الدالي محافظ الجيزة، إن الواحات البحرية تعتمد بشكل اساسى على القطاع الزراعي
وتمثل زراعة النخيل ومنتجات التمور المحور الرئيسي لهذا القطاع مشيرا إلي ضرورة
تطوير هذا القطاع بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة دخل المزارعين.
واضاف ان عدد النخيل بالواحات البحرية يصل إلي 1.8 مليون نخلة
تنتج حوالى 50 ألف طن سنويًا من الصنف السيوي والصعيدي النصف جاف والمجدول بخلاف
الأصناف الأخرى، كما يوجد بالواحات البحرية ما يقرب من 37 مصنعًا للتمور.
وأشار إلى ان التعاون مع الجانب الإماراتي في انشاء مخازن
التمور المبردة يمثل أهمية كبيرة للواحات البحرية التي تحتاج إلي زيادة قدرتها
التصنيعية لاستيعاب إنتاجها من التمور والعمل علي تعظيم القيمة المضافة وخلق فرص
العمل وتحسين الدخل.
وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أهمية قطاع
التمور بمحافظة الوادي الجديد والذى يمثل مصدر الدخل الرئيسي لأهالي الواحات، حيث
يصل تعداد النخيل بواحتي الخارجة والداخلة إلي ما يزيد عن 1.9 مليون نخلة تمثل 16%
من تعداد النخيل بجمهورية مصر العربية وتنتج الصنف السيوي أوالصعيدي النصف جاف
بإنتاجية تصل إلي 60 ألف طن سنويًا، بخلاف الأصناف الأخرى الرطبة والجافة كما يوجد
بالوادي الجديد (32) مصنعًا للتمور تتركز بواحتي الخارجة والداخلة.
وشدد الزملوط على أن التعاون مع الجانب الإماراتي لتأهيل مجمع
التمور بالوادي الجديد يمثل أهمية كبيرة للمحافظة التي تحتاج إلي زيادة قدرتها
التصنيعية والتخزينية لاستيعاب إنتاجها من التمور والعمل علي تعظيم القيمة المضافة
وخلق فرص العمل وتحسين الدخل،
ومن جانبها أشارت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة
للتكنولوجيا والإبتكار بوزارة التجارة والصناعة إلي أنه تم فتح باب المشاركة في
مسابقة التمور المصرية بدورتها الثالثة 2017 لتشجيع الابتكار والمنافسة من خلال
طرح 10 فئات للمسابقة ضمن دليل خاص يوضح الفئات والشروط والمعايير واستمارة
المشاركة بعد النجاح الكبير الذي حققته في الدورة الأولى 2015 والثانية 2016.
واضافت ان مسابقة التمور المصرية تهدف إلى الارتقاء بزراعة
وإنتاج وصناعة التمور المصرية وتمكين المزارع والمنتج من المنافسة بها على المستوى
الدولي، كما تهدف المسابقة إلى تعزيز علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر وتنمية الوعي
بأهمية هذه الشجرة بكافة أرجاء الجمهورية، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة الشريفة
بين المزارعين والمنتجين والأكاديميين لتقديم الأفضل على مستوى الجمهورية.
وأشار د أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية
والتصنيع الزراعي بوزارة التجارة والصناعة إلي دور المركز في تنفيذ استراتيجية
الوزارة للنهوض بقطاع التمور من خلال تقديم الدعم الفني، والمساهمة في نقل
التكنولوجيا الحديثة لقطاع التمور في مصر من خلال استقدام الخبراء علي مدار سلسلة
القيمة لهذا القطاع.
