استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح الموقف الاقتصادي، وجهود خطة الإصلاح الاقتصادي، ومعدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي يمضي بخطوات ثابتة وفق رؤية واضحة وأجندة محددة، وذلك لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الحكومة على رأس أولوياتها في إطار تنفيذ رؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية استمرار الجهود المبذولة لاستكمال المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في عدد من القطاعات في مختلف المحافظات، والتي من المنتظر أن تساهم في زيادة معدلات النمو وخفض نسب البطالة وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب استمرار معالجة عجز الموازنة بما يتيح زيادة المبالغ الموجهة للقطاعات التي تخدم المواطن لاسيما في مجالات تقديم الرعاية الطبية، وتوفير الخدمات التعليمية، ورفع كفاءة البنية الأساسية وتشييد شبكات الطرق، فضلًا عن تطوير المناطق العشوائية وتحسين جودة الحياة للقاطنين بها.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي، ووزراء الإسكان، والاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والمالية، وقطاع الاعمال العام، والتموين، والزراعة، والتخطيط، والنقل.
