تدرس هيئة السكك الحديدية، إنشاء 4 خطوط جديدة، بهدف استغلالهم في نقل البضائع خلال الفترة المقبلة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 4.2 مليار جنيه، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من حادثة تصادم قطاري الإسكندرية، فضلًا عن تردد أنباء عن نية الوزارة في خصخصة الهيئة أو دخول بعض الشركات الاستثمارية كطرف مع الجهات الحكومية.
تفاصيل الـ4 خطوط التي تنوي الهيئة تنفيذها، الأول يربط بين مدينة السادات بالمنوفية بمنطقة المناشي بالجيزة، بطول يصل إلى 34 كيلو مترًا، وبتكلفة استثمارية متوقعة تصل إلى 700 مليون جنيه.
ويربط الخط الثاني منطقة المناشي بمدنية السادس من أكتوبر بطول 70 كيلو مترًا، بتكلفة استثمارية متوقعة تبلغ مليار جنيه.
ويربط الخط الثالث بين منطقتي الروبيكي والتبين، بطول يصل إلى 70 كيلو مترا، بتكلفة تبلغ حوالى 1.5 مليار جنيه، ويربط الخط الأخير بين مدينة بلبيس ومدينة العاشر من رمضان والروبيكي، ومن المقرر أن يجري استغلال الخط في نقل الركاب والبضائع، بطول يبلغ 42 كيلو مترًا، وبتكلفة استثمارية تصل إلى مليار جنيه.
وعلق المهندس عادل الكاشف، رئيس جمعية حماية الطرق والكباري، والخبير في منظومة النقل، بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن أحد حلول منظومة النقل في مصر ومشاكل وضعف تمويل هيئة السكك الحديدية، هي تطوير قطارات البضائع.
وأضاف، أن هذا يعدّ بداية من أجل تنفيذ مشروع "السكك الحديدية الدائرية" وهذا يعني أن يتم إنشاء داخل كل ميناء محطة لقطار البضائع ويتم توصيلها المناطق الصناعية، لافتًا إلى أن مشروع السكك الحديدية الدائري، سيؤدي لتخفيف العبء على الطرق البرية بنسبة تتراوح بين 35 إلى 40%، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتكلف نحو 40 مليار جنيه.
وأشار الكاشف إلى أن المشروع سيعمل على زيادة تشغيل الموانئ، لأنه سيتم تفريغ أرصفة الموانئ بشكل أسرع، وذلك سيؤدي لسهولة حركة الشحن والتفريغ داخل الموانئ، حيث كانت تنتظر الكثير من السفن في الغاطس حتى يتم تفريغ أرصفة لها، كما أنه سيتم نقل البضائع بشكل أسرع من المناطق الصناعية إلى الموانئ والعكس.
وقد انخفض حجم المنقول بالسكك الحديدية من البضائع إلى أقل من 2% فقط خلال العام 2016، بحسب إحصائيات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، الذي أشار إلى أن حجم البضائع المنقول عبر السكك الحديدية لا يزيد خلال العام 2016 عن 4،1 مليون طن فقط، من حجم البضائع المتداولة والمنقولة داخليًا بمصر والبالغة 600 مليون طن.
من جانبه، قال الدكتور مجدي صلاح، أستاذ هندسة الطرق والتخطيط، إن انهيار قطار البضاعة خلال السنوات الفائتة كان سببًا في انخفاض دخل الهيئة وقلة المردود المالي، فضلًا عن انهيار الطرق والكباري بسبب "الحمولات الزائدة" أو غير القانونية.
وتابع، أن الدولة اضطرت لسن قرارات للتصالح مع أصحاب الحمولات الزائدة، رغم خطورتها على الكباري والطرق، لافتًا إلى أن زيادة الحمولات نتيجة متوقعة ومنطقية لزيادة تداول ونقل البضاعة عبر الطرق البرية، وذلك لأنها الوسيلة الوحيدة التي تعمل في مصر، حيث إن قطار البضاعة الذي كان قاطرة النقل في مصر مدمر.
