طالب عدد من نواب اللجنتين التشريعية والاقتصادية في مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بالموافقة على عقد اجتماع مشترك، لمناقشة ما نشرته النسخة الورقية لـ"البوابة"، بشأن إقرار هيئة الرقابة الإدارية تزايد حجم الفساد والرشوة في الفترة من نهاية العام الماضي وحتى أغسطس الجاري، بقيمة 680 مليون جنيه، ووصول حجم الرشاوي إلى مليون و800 ألف جنيه يوميًا.
وأكدوا أن هذه المعلومات تنم عن وجود كارثة حقيقية تحتاج لعملية استئصال للأسباب التي تؤدي لها وتفعيل أدوات الرقابة علي المؤسسات، ووضع قوانين رادعة لمواجهة هذا السرطان المستشري في أوصال الوطن بكل شدة وحزم.
وأوضحوا أن الاجتماع سيكون لمناقشة جميع التشريعات الرقابية الموجودة حاليًا للوصول للثغرات الموجودة، لسرعة التقدم بعدد من مشروعات القوانين البديلة بجانب إدخال عدد من التعديلات ببعض أحكام القوانين الخاصة بمواجهة الفساد.
وقال هشام والي، عضو اللجنة الاقتصادية: إن ما نشرته "البوابة" من معلومات صادرة عن هيئة الرقابة الإدارية، يؤكد أن تشريعات مواجهة الفساد المالي موجودة لكنها غير قادرة لعلى القضاء على الرشوة والفساد نهائيًا.
وأضاف أن "الاقتصادية" ستجتمع مع لجنة الشئون الدستورية للنظر في التشريعات المطلوبة لمواجهة الفساد، مؤكدًا أنه على الدولة مواجهة الفساد بالأحكام والقوانين الرادعة، وتفعيل القوانين الخاصة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد بكل شدة وحزم.
وطالب الحكومة بتفعيل الإجراءات والقوانين الحازمة لمواجهة الفساد، لافتًا إلى أنه في حال وجود تقصير من الهيئات الرقابية المخول لها كشف فساد المسئولين على الحكومة إقالتها وتعيين الأجدر بتحمل المسئولية.
وأكد شرعي صالح، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، أن اللجنة تفاجأت بحجم الفساد الذي تضمنه تقرير"البوابة" مؤكدًا أن هناك حالة كبيرة من التواصل حدثت على غرار هذا التقرير بين أعضاء اللجنة.
وأوضح أن اللجنة ستبحث في أسرع وقت ممكن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع، ومطالبة الجهات المختصة لاستجوابها تحت القبة، بالإضافة لوضع عدد من التشريعات القادرة على التصدي للفساد.
