الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"الفساد في مصر للركب".. وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق: ما تم الإعلان عنه أقل بكثير من الموجود.. شركاء من أجل الشفافية: الأصل في مكافحته مواجهته استباقيًا

الدكتور عاصم عبد
الدكتور عاصم عبد المعطى رئيس المركز المصري للشفافية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
الفساد في مصر، تنامى بشكل لافت للنظر خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن وصلت معدلاته إلى أرقام ومعدلات مفزعة منذ عام 2016 وحتى الشهر الحالي، وفق ما أعلن عنه من تقارير رسمية صدرت من الرقابة الإدارية تضمنت العديد من القضايا الشهيرة مثل رشوة مجلس الدولة وشبكة تجارة الأعضاء.


أكد الدكتور عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، ورئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، أن ما تم الإعلان عنه من النيابة الإدارية بخصوص معدلات الفساد لا يعكس جميع نسب الفساد في مصر وإنما يعكس جهد النيابة الإدارية التي أصدرت هذا التقرير من اجتهاداتها الخاصة. 
وأشار إلى أنه في مصر يوجد العديد من الجهات التي تعمل على ملف مكافحة الفساد مثل النيابة الإدارية التي تمارس دورًا قضائيًا، والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، وهي أجهزة تمارس دورًا رقابيا وإداريا أي أنه تتعدد وتتنوع الأجهزة الرقابية التي يكون لها أنشطة مختلفة وقد تتعاون أكثر من جهة رقابية في وقت واحد في إحدى القضايا.
وأضاف: "من الجيد أن يتم إعلان نشاطات الأجهزة الرقابية وإيجاد قدر من الشفافية أمام المواطنين فهذا إلى جانب أنه حق دستوري يساهم أيضًا في مكافحة الفساد في ذات الوقت ويكرس لجهود الجهات الرقابية".
وأكد عبد الشافي أنه فيما يتعلق بمكافحة الفساد فهناك قصور تشريعي يعتري التعامل مع الفساد في مصر خاصة أن هناك قوانين لم يتم سنها لمكافحة الفساد بعد، وهناك قوانين أخرى ومواد بها عوار يستطيع أن فاسد له دراية بالقانون أن يهرب من العدالة من خلالها وهناك قوانين تحتاج إلى تعديل وغيرها، لافتًا إلى ضرورة تضافر الجهود لإصدار التشريعات والإسراع من تطبيقها على أرض الواقع.




فيما قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن حنفية الفساد لم تفتح في الوقت الحالي وإنما هي نتاج ظاهرة بدأت تظهر وتتراكم منذ فترة السبعينيات حيث لم يتم صياغة بيئة مؤسسية أو تشريعية تواجه أو تكافح الفساد منذ تلك الفترة وحتى الوقت الحالي رغم أن الأصل في مكافحة الفساد مواجهته بشكل استباقي قبل حدوثه لإيجاد تشريعات قانونية تواجه الفساد وتحاسب المتورطين في الفساد من خلال وضع عقوبات رادعة، لافتًا إلى أنه بدلًا من هذا فهناك حاليًا قوانين تحتاج إلى تعديلات جوهرية بصورة كاملة لأنها لا تواجه الفساد بل ترسخ له مثل قانون الخدمة المدنية وغيرها.
وأضاف: "هناك العديد من القوانين الغائبة التي ترسخ للفساد والتي تحتاج إلى سرعة في إصدارها مثل غياب قانون لحماية المبلغين والشهود وقانون تداول المعلومات كما أن المؤسسات إما ضعيفة أو تعاني من نقص الكوادر بها"، مستنكرًا أن البرلمان لم يناقش استجوابا واحدا حتى الآن سوى قضية فساد القمح كما أن الرقابة الإدارية تعمل دون ظهير تشريعي ولكل الأسباب فهذا يرسخ لوجود فساد.