تحل علينا، اليوم، الذكرى الـ48 لحريق المسجد الأقصى المبارك الذي يعد أولى
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، هذه الذكرى الأليمة التى لن تمحى من ذاكرة
العالم الإسلامي بسبب ما لحق المسجد المقدس من أضرار بليغة، ففي يوم 21 أغسطس
1969، وبعد انتهاء صلاة الفجر، وبعد أن فرغ المسجد القبلي من المصلين والحراس
اقتحم متطرف استرالي يدعى "دينس مايكل" المسجد الأقصى من باب المغاربة،
وقام بإشعال النيران في المصلى القبلي بالمسجد، لتشتعل النيران في كامل محتويات
المسجد وتلتهم معالم إسلامية وتراثًا تركه لنا الأجداد، حيث التهمت النيران منبر
المسجد التاريخي الذي أحضره صلاح الدين الأيوبي من مدينة حلب، وذلك عندما استعاد
المسلمون بيت المقدس عام 1187م، وقد كانت لهذا المنبر الجميل مكانة خاصة، حيث إن
السلطان نور الدين زنكي هو الذي أمر بإعداده ليوم تحرير الأقصى.
ولم يؤثر الحريق على
منبر القائد "صلاح الدين الأيوبي" والخشب المستخدم في بنائه فحسب، بل
أضر كذلك الزخرفة النادرة على جدرانه، كما تضرر البناء بصورة فادحة، مما تطلب
سنوات لترميمه وإعادة زخارفه كما كانت.
واعتبرت دولة الاحتلال الصهيوني وقتذاك، أن حادثة حرق المسجد الأقصى هي
أولى الخطوات لطمس الهوية الحضارية الإسلامية لمدينة القدس، وأشارت الكثير من
الدلائل وقتها إلى أن سلطات الاحتلال أسهمت في الجريمة، حيث قطعت المياه عن منطقة
الحرم فور ظهور الحريق، وحاولت منع المواطنين العرب وسيارات الإطفاء التي هرعت من
البلديات العربية للقيام بإطفائه، وزعمت حينها أن الحريق كان بفعل ماس كهربائي،
لكن المهندسين العرب أثبتوا أنه تم بفعل فاعل، وذكرت دولة الاحتلال بعد ذلك أنه ليس لها يد في هذا الأمر وأن شابًّا استراليًّا هو المسئول عن الحريق وأنها ستقدمه
للمحاكمة، لكن مع مرور الوقت ادعت إسرائيل أن هذا الشاب مختل عقليًّا ثم أطلقت
سراحه.
ولم يكن المجتمع
العربي والإسلامي والدولي بمنأى عن هذا الفاجعة، حيث كانت هناك حالة غضب عارمة،
واجتمع معظم قادة الدول العربية والإسلامية في الرباط 25 سبتمبر 1969 وقرروا
إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي التي ضمت في حينها ثلاثين دولة عربية وإسلامية،
وأنشأت صندوق القدس عام 1976.
وفي العام التالي أنشأت لجنة القدس برئاسة ملك المغرب الراحل الملك الحسن
الثاني للمحافظة على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية ضد عمليات التهويد التي
تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وعلى الجانب الدولى
أثار الحريق استنكارًا دوليًّا كبيرًا، واجتمع مجلس الأمن الدولي وأصدر قراره رقم 271
لسنة 1969 بأغلبية 11 صوتًا وامتنعت 4 دول عن التصويت، من بينها الولايات المتحدة
الأميركية- الذي أدان فيه إسرائيل ودعاها إلى إلغاء جميع التدابير التي من شأنها
تغيير وضع القدس.
ومنذ ذلك الوقت لم
تتوقف إسرائيل عن محاولاتها الإجرامية لهدم المسجد الأقصى أو السيطرة عليه، حيث
حاولت مرارًا وتكرارًا هدم المسجد المقدس لإقامة هيكل اليهود المزعوم فحفرت الأنفاق تحته حتى تختل قواعده ويسقط، لكن الأمر تم اكتشافه من قِبل المقدسيين، وكانت آخر
محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلية لطمس هوية المسجد الأقصى الإسلامية ومحالة
السيطرة عليه وتغير الوضع القائم هى وضع بوابات إلكترونية على أبواب المسجد
الأقصى؛ لتفتيش كل من يدخل المسجد، وهو ما رفضه الشعب الفلسطيني والمرجعيات
الدينية بالقدس والعالم العربي والإسلامي.
ودعت المرجعيات الدينية إلى رفض ومقاطعة كل إجراءات الاحتلال المتمثلة في
تغيير الوضع القائم بالأقصى، ورفض التعامل مع البوابات الإلكترونية، وعدم دخول المسجد الأقصى بشكل قطعي من خلالها، وذلك لأنهم رأوا الأمر بمثابة محاولة صهيونية
لإحكام السيطرة على المسجد الأقصى وتنفيذ مخططاته فيه، ما أسفر عن اشتباكات بين
الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال استمرت عدة أيام، إلى أن قررت إسرائيل إزالة
البوابات الإلكترونية في 25 يوليو الماضي.
