يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات كثيرة بين مجلس النواب ومجلس الدولة نظرا لتوتر العلاقات السابقة التي شهدها الطرفين وكان علي رأسها اتفاقية تيران وصنافير، وأيضا القوانين التي ترسلها الحكومة والبرلمان لمجلس الدولة لإبداء الرأي فيها ووضع ملاحظاته، ويتم الاعتراض عليها، حيث يقوم المجلس برفض بعض القوانين، والمطالبة بوضع تعديلات جديدة عليه، أو يقوم هو بوضعها، ويتهم قوانين أخري بعدم دستوريتها، وهو ما ترفضه الجهات المختصة بالقانون، وبالتالي تحدث الازمة بين الهيئات المعترضة علي الملاحظات ومجلس الدولة، والبرلمان والحكومة المشرعين للقانون والذين ارسلوه لمجلس الدولة.
وأبرز الخلافات كانت حول مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي تسبب في صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية، بعد موافقة مجلس النواب عليه وإحالته لمجلس الدولة لضبط الصياغة الخاصة به، ورفض التقرير النهائي لقسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وتم إخطار مجلس النواب برفض مشروع التعديلات، وما يحتويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.
واعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن البرلمان حدد 18 قانونا لمجلس الدولة للمراجعة وللمناقشة.
وتكشف "البوابة" ابرز القوانين التي سوف يحدث عليها جدل بين المجلسين، وهي مشروع قانون العمل ومشروع قانون المنظمات النقابية ومشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون الشباب، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع قانون مزايدات ومناقصات، ومشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، ومشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومشروع قانون للمحطات النووية، ومشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية.
وعلي صعيد اخر تضمنت الاجندة التشريعية لحكومة شريف اسماعيل في دورة الانعقاد الثالثة 50 مشروع للقوانين، ومن المفترض أن يتم إرسالها لمجلس النواب خلال الشهر المقبل، حيث تنطلق دورة الانعقاد الثالثة في شهر اكتوبر.
وأبرز القوانين التي اعترض عليها قسم التشريع:
قانون العمل
راجع قسم التشريع القانون المقدم من وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع وزارة العدل، ومواده الـ265، واستخرج ما يزيد عن 60 ملاحظة على مشروع القانون تهدد دستوريته، واهم هذه الملاحظات، ان القانون لم يعرض على كل من مجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيه في النصوص المتعلقة بالمحاكم العمالية، والتحكيم والعقوبات، وأسرف في إنشاء المجالس العليا رغم كون معظمها برئاسة وزير العمل، ووجوب إعادة عرض المشروع على الجهة القائمة على إعداده لاتخاذ ما يلزم من تعديلات.
مشروع قانون نظام الإدارة المحلية الجديد بعض الملاحظات
يراعى المشروع الجديد تطبيق "اللامركزية" الإدارية والمالية والاقتصادية التي وجه الدستور بكفالتها، حيث ألزمت المادة 176 الدولة بدعم اللامركزية.
وأدخل قسم التشريع تعديلات على المادة 9 من القانون، التي حددت إجراءات وشروط تعيين المحافظ، وحظرت الجمع بين المنصب وعضوية المجالس النيابية، وغيرها من الملاحظات.
مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية بتوليد الكهرباء
هناك تداخل في الاختصاصات بين هيئة إدارة المحطات النووية الموجودة حاليًّا، وبين الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية بتوليد الكهرباء، ومن الممكن أن تقوم الهيئة بذات الدور مع تعديل الكوادر بدلا من إنشاء جهاز جديد، وأبدى القسم ملاحظة علي القانون بأن لا يشتمل التشكيل على محافظ مطروح باعتبار أنه ليس من الملائم ذلك؛ لأن الجهاز سيشرف على كافة المحطات النووية التي ستنشأ في كل أنحاء الجمهورية.
