أزمات عديدة تحاصر صناعة النشر في مصر والعالم العربي، ومؤخرًا ارتفع سعر الكتاب بنسبة 50 بالمئة بعد تحرير سعر الصرف. ولجأت دور النشر لمواجهة الأزمة إلى تخفيض عدد العناوين التي تصدرها سنويًا، في الوقت نفسه امتنع عدد من دور النشر عن طباعة أعمال جديدة بالإضافة إلى أزمة تزوير الكتب.
اتحاد الناشرين المصريين برئاسة عادل المصري تقدم بمشروع قانون لحماية الملكية الفكرية إلى مجلس النواب واقترح بعض التعديلات على قانون اتحاد الناشرين الذي أصدره جمال عبد الناصر في 1965، وفي نفس الوقت يجرى الاتحاد تحديث بيانات أعضائه الذين يتجاوز عددهم 400 ناشر تمهيدًا لإعادة الانتخابات الداخلية بعد إيقافها بموجب حكم قضائي..
"البوابة نيوز" أجرت مع "المصرى" الحوار التالى:
ما أبرز تعديلات قانون الملكية الفكرية الذي تقدم به الاتحاد؟
أبرز ملامح المشروع المقدم إلى مجلس النواب تغليظ عقوبة التزوير لتصل إلى غرامة قدرها 20 ألف جنيه بدلًا من 500 جنيه فقط في القانون الحالي الذي تم إصداره عام 2002 بالإضافة إلى وجوب الحبس بدلا من أن دفع الغرامة بديلًا عن الحبس، الغرامة التي يدفعها المزور لا تعتبر رادعة وفي الوقت الحالي نقوم بالتعاون مع هيئة المصنفات الفنية بتنظيم حملات للقبض على المزورين لحين إصدار القانون.
متى تتوقع صدور القانون؟
مجلس النواب الحالي أبلغنا أن القانون سوف يأخذ دوره ليتم مناقشته ضمن القوانين الموضوعة أمام المجلس وهو ما يستغرق وقت طويل، وهناك طريق آخر وهو أن يحصل الاتحاد على موافقة 10 أعضاء من مجلس النواب ليتم طرحه سريعا، ولذا قرر الاتحاد الاستعانة بالأحزاب السياسية وعقد سلسلة اجتماعات مع رئيس الهيئة البرلمانية بحزب الوفد وحصل الاتحاد على موافقة 60 عضوا بالحزب لتمرير القانون؛ ولذا من المقرر أن تقام جلسات لمناقشة القانون داخل اللجان المختصة بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
هل القانون هو الحل الوحيد الأمثل لحل الأزمة؟
الشق القانوني يدخل ضمن صميم عمل اتحاد الناشرين، لكن هناك حلولًا أخرى لمواجهة الأزمة ولإنقاذ صناعة النشر بصفة عامة. الطريق الأول يتمثل في دعم الدولة لصناعة النشر بشكل عام، الخاص والحكومي حيث إن ميزانية النشر الحكومي تصل إلى 350 مليون جنيه وفي المقابل هناك إحصائية تقول إن الإنتاج الثقافي بشكل عام تبلغ نسبته 20 بالمئة من النشر الحكومي في مقابل 80 بالمئة لدور النشر الخاصة فالدولة لا تدعم جهود الناشرين ولكن أيضا تزيد أعباؤهم بالضرائب. فالدولة يمكنها تنفيذ خطة للنشر في مصر من خلال توجهها العام فعلى سبيل المثال الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في مؤتمرات عدة عن ضرورة تجديد الخطاب الديني إذن هو أمر ملح، فوفقا لخطة النشر تقوم الدولة بدعم الكتب التي تسير وفق لهذا النهج، فعلي سبيل المثال تحصل على 10 آلاف نسخة من دور النشر الخاصة أو العامة لتوزيعها في المكتبات والمعارض أو طرحها بسعر رخيص، أو من خلال إنشاء عدد كبير من المكتبات التي تساهم في تحقيق رواج للكتب الخاصة والعامة، دون أي أموال إضافية، فعلى سبيل المثال عدد كبير من الشباب عادة هم من يقومون بشراء الكتب المزورة لعدم قدرتهم ماديا على شراء الكتاب بثمنه الحقيقي، فضلًا عن أن الإحصائيات أثبتت أن عدد زوار معرض القاهرة للكتاب الذين يتجاوز عددهم الأربعة ملايين زائر بينهم 2 مليون شاب من القاهرة والمحافظات القريبة إذا الدولة لديها كنز ولابد أن تحسن إستغلاله، من خلال زيادة عدد المكتبات في المناطق الشعبية عدد زوار المعارض يؤكد شغف المواطنين بالقراءة فعلى سبيل المثال تجاوزت مبيعات معرض الشيخ زايد في أكتوبر الذي ينظمه الاتحاد سنويا 10 ملايين جنيه.
لكن النشر الحكومي يقدم الكتاب بأسعار منخفضة نسبيًا عن دور النشر الخاصة؟
طبقا لهذه الخطة التي تدعم فيها النشر الخاص بشكل غير مباشر وبدون أي أعباء إضافية فإن الناشر بدلا من أن يطبع 500 نسخة أو 1000 نسخة من الممكن أن يطبع 5 آلاف نسخة وبالتالي يقل سعر الكتاب بنسبة 30 أو 20 بالمئة. حيث إن تكاليف الإنتاج الثابتة من المراجع اللغوي وتصميم الغلاف، وطباعة الكتاب سوف يتم تقسيمها إلى النصف تقريبا.
وما رأيك فيما ينتجه القطاع العام أو النشر الحكومي؟
القطاع الذي يحصل على كل الميزانية ليس لديه رؤية للنشر فنجد أن هناك جهات عدة تتولي كل واحدة منها عمليات النشر بشكل منفرد مثل الهيئة العامة للكتاب، وقصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، والمجلس الاعلى للثقافة، والمجلس القومي للترجمة فلابد من وجود هيئة نشر واحدة تتولى تنظيم عملية النشر العام والخاص، إصدارات الحكومة لا تباع رغم سعرها المنخفض لانفصالها عن الواقع واحتياجات القارئ، فعلى سبيل المثال قمنا بدراسة داخل الاتحاد لاستطلاع آراء الشباب حول الكتب التي يريدون قراءتها، دوافعهم للقراءة مثل هذه الاستطلاعات تفتقدها مؤسسات النشر العامة. فالنشر الحكومي في نهاية الأمر أموال يتم إعادة تدويرها مابين مؤسسات الدولة دون أي استفادة حقيقية للمواطن، فوزارة الثقافة تحصل على الأموال من وزارة المالية، ثم يتم إعادتها مرى أخرى لوزارة المالية من أرباح الوزارة،فالأموال تلف دون نهاية داخل دائرة مؤسسات الدولة.
إذن انت ترى أن الوزارة تفتقد للرؤية؟
بالطبع كما يجب أن تشمل الخطة مراعاة المجالات التي تنشرها الوزارة، النشر الحكومي لابد أن يترك الروايات وكتب الشعر لدور النشر الخاص في المقابل تقوم هيئات النشر بالدولة بنشر الموسوعات العلمية المتخصصة، على غرار ما هو معمول به في الدول الأجنبية. فالدولة لا ينبغي أن تنافس الناشر الخاص،خاصة إن المنافسة غير متساوية فالدولة لا تتحمل عبء تكاليف أو أجر المؤلف، ففي القطاعات الحكومية يدخل أجره ضمن أجور الموظفين كما أنها لا تتحمل تكلفة الطباعة حيث تطبع بمطابع الدولة.فالدولة ينبغي أن تطبع الكتب المدعمة والتي يعاني السوق من نقصها ولا تقدر دور النشر الخاصة على طباعتها.
ما أبرز تعديلات مشروع قانون اتحاد الناشرين الذي تقدمت به لمجلس النواب؟
الاتحاد بصورته ولائحته الحالية لا تتناسب وحجم التحديات التي يواجهها..ومن ثم سنقوم بتعديل اللائحة الداخلية.
الناشرون يحذرون من أن تؤدي الانقسامات الداخلية لحل الاتحاد مرة أخرى ما تعليقك؟
إن حالة الشحن والانقسام أمر طبيعي داخل أي اتحاد أو نقابة وكذلك في اتحاد الناشرين خاصة في أوقات الانتخابات وهي منافسة شريفة ولكن ما حدث أن حالة الجدل واللغط استمرت بسبب تأجيل الانتخابات.
إذن متى تعقد الانتخابات حتى ينتهي اللغط؟
مجلس الدولة أصدر حكما بإيقاف الانتخابات الداخلية للاتحاد على أن يتم الفصل الموضوعي في القضايا المقدمة من قبل الأعضاء الثلاثة، ولكن الاتحاد قرر تحديث بيانات الأعضاء البالغ عددهم 400 عضو على أن يتم فتح باب الترشح مرة أخرى، المجلس الحالي يمكنه انتظار حكم المحكمة الذي ربما يأخذ سبع سنوات، كما أن اللجوء للقضاء قد يعني أن الاتحاد ربما لن يشهد انتخابات داخلية مرة أخرى.
هناك انتقادات تكشف أن الاتحاد يسيطر عليه فصيل سياسي واحد، ما تعليقك؟
الاتحاد مهني، ودوره هو تنظيم عملية النشر فقد ولا مجال للحديث في السياسة، وعلى من يتهم أي ناشر بأنه إخواني أو يساري أو خلافه عليه أن يقدم ما يدعم صحة حديثه.
