أكدت الدكتورة غادة حلمي الخبيرة بملف الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، أن النساء والأطفال يُمثلان نسبة مرتفعة من ضحايا الاتجار بالبشر، إذ تتم المُتاجرة بهم عبر الحدود الدولية في الدعارة والاستغلال الجنسي والخدمة المنزلية والعمالة القسرية، وكذلك الاتجار بالأعضاء البشرية والأطفال، فضلًا عن استغلالهم بالتسول والخدمة المنزلية، وغيرها من صور الاستغلال الأخرى.
وطالبت "غادة" خلال لقائها ببرنامج "سيدتي"، المذاع على الفضائية المصرية بالتليفزيون المصري، المجتمع الدولي، التضامن لمواجهة كل أشكال الاتجار بالبشر ذات الأبعاد الأمنية والسياسية والاستراتيجية والاجتماعية.
وأشارت إلى أنه يظل آلاف البشر حول العالم، ضحية مجموعة من مَعدومي الضمير، عقدوا العزم وبيتوا النية على التعامل مع الإنسان كسلعة تباع وتشترى، من أجل حلم الثراء الزائف لحساب عصابات الجريمة المنظمة، وذلك بالمخالفة لكل الشرائع السماوية، والأعراف والقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأوضحت "غادة"، أن الاتجار بالبشر يُعد أحد أنشطة الجريمة المنظمة، التي أصبحت من بين أكثر المشكلات خطورة في عالم اليوم، وواحدة من أهم القضايا التي تُعاني منها دول العالم كافة، خاصة في ظل تنامي الإدراك والوعي بخطورة هذه الظاهرة، وفهم واضح للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى تنامي هذه الجرائم، والعواقب المترتبة على ذلك، خاصة في ظل هذا الربط بين مفاهيم حقوق الإنسان وقضايا التنمية المستدامة من جانب، والقضايا الأمنية من الجانب الآخر، حيث ينظر إليها على أنها إحدى قضايا الأمن القومي والدولي، وليس فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان، وحرياته الأساسية.
واستطردت: "جرائم الاتجار بالبشر تمثل ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارة المخدرات والسلاح، إذ تحقق أنشطتها أرباحًا طائلة تقدر بالمليارات؛ ووسط توقعات عالمية بأن تتقدم تجارة البشر على تجارة الأسلحة في المستقبل لكونها تحقق أرباحًا ضخمة للمجرمين الضالعين فيها".
ولفتت غادة، إلى أهمية الدور المجتمعي لمواجهة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال ودور المشاركة المجتمعية ودور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة.
