أعلن عدد من أعضاء لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب، عن رفضهم لمقترح وزارة الزراعة بإنشاء مجلس لأسماك البلطي للمشاركة في وضع الخطط الخاصة، مؤكدين أن الدولة ليست بحاجة له، كما أنه يعمل على إهدار المال العام، ويثبت فشل الحكومة في إعلان خطتها لتطوير الثروة السمكية ككل.
وتساءلوا عن أهداف هذا المجلس، ولماذا السمك البلطي فقط عن غيره من الثروة السمكية، ومن المستفيد من التعيين داخل المجلس، وهل سيضم القطاعين الخاص والحكومي أم يكتفي بجانب واحد فقط.
كانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أعلنت عن التنسيق لإنشاء مجلس لأسماك البلطي للمشاركة في وضع الخطط الخاصة بهذا المجال بين الوزارة ومنتجي الأسماك.
ومن جانبه، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة إن إنشاء مجلس لأسماك البلطي، ليس له أي أهمية، وإنما هو مقترح عبثي، هدفه فتح باب لإهدار المال العام، مشيرًا إلى أنه يوجد نقابة للصيادين، بالإضافة إلى العديد من القوانين التي تهدف إلى تنمية الثروة السمكية وتحتاج إلى تفعيل.
وأوضح تمراز في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هناك 70% من الإنتاج السمكي من المزارع الخاصة، مضيفًا أن هذا المجلس سيكون به العديد من التخبطات وسوء الإدارة كما أنه لا يفيد الدولة في شيء، مشيرًا إلى أن الغرض من المجلس هو فتح باب الواسطة لتعيين الأقارب فقط، متسائلًا عن اختصاصات المجلس هل ستكون للحكومة أم الخاص.
وفي نفس السياق، قال النائب مجدي ملك، عضو اللجنة، إن هيئة الثروة السمكية كافية لوضع الخطط الخاصة بالنهوض بالأسماك واستعادة نشاطها مرة أخرى، ولم نحتاج لمجلس جديد، مشيرًا إلى أنه لدينا ثروة سمكية هائلة من خلال البحيرات الطبيعية والشواطئ، بالإضافة إلى مزارع القوات المسلحة للنهوض بالثروة السمكية.
وأضاف ملك " أن مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية وتصدير الفائض إلى معظم دول العالم، مؤكدًا على ضرورة وضع خطة عمل للمختصين بشأن الأسماك ككل للنهوض بالقطاع وتنميته، للعمل على التقليل من استهلاك اللحوم والدواجن.
بينما، قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر اللجنة، إن هذا المقترح ليس في توقيته، ولا نعلم أي شيء عن إمكانية تنفيذه، مؤكدًا على فشل الحكومة في إعلان خطتها للاستعداد لعيد الأضحى، مما جعلها تطرح مقترح إنشاء مجلس لأسماك البلطي، لتغطية هذا الفشل.
فيما رفض النائب سيد حسن، وكيل اللجنة، المقترح، متسائلًا عن السبب وراء اختصاص المجلس بالسمك البلطي فقط، وما الهدف من إنشائه، مؤكدًا على ضرورة تنمية الثروة السمكية ككل وليس نوع واحد فقط من الأسماك.
وتابع حسن في تصريح خاص لـ"البوابة" أنه من الأفضل إنشاء مجلس يختص بالثروة السمكية ككل، لتنميتها وتحسينها، ويختص المجلس بالقطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا على أنه سيتم مناقشة المقترح خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان.
وفي نفس السياق، قال النائب إيهاب غطاطي، عضو اللجنة، إن إنشاء مجلس لسماك البلطي، يحتاج إلى دراسة أولًا قبل طرحها، مشيرًا إلى انه سيطالب بعرض الفكرة على البرلمان لمعرفة اختصاصاته ودراسات الجدوى التي تم إجرائها ومدى فائدة هذا المجلس، وممن يتكون هل القطاع الحكومي أم الخاص.
