في الوقت الذي يهرب فيه سكان القاهرة من أزمة الإسكان إلى المدن الجديدة لازدحام العاصمة، وعدم توفر وحدات سكنية بها، وخاصة من فئة الشباب الراغبين فى الحصول على مساكن الشباب محدودى الدخل، جاء التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، موضحًا أن مصر لا تعاني من أزمة سكانية، وتحتل المدن الجديدة النسبة الأكبر من هذة الشقق.
أيضًا تصريح الخبير العقارى سهل الدمراوى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بإن مصر ليس بها أزمة إسكان، ولكن قد يكون سوء التوزيع سببًا رئيسيًا في تضخم الأزمة، وأن نسبة الإسكان بالمدن الجديدة لا تتعدى 50%، وأن هذه النسبة كانت تفوق الـ60% لولا تدفق العراقيين والسوريين علي هذه المساكن فى السنوات الأخيرة.
وأوضح، أنه بعد زيادة ارتفاع أسعار الشقق العقارية بالمدن الجديدة، وتراجع حجم الطلب على الشراء، فإن السوق العقارية بحاجة إلى توفير 400 ألف وحدة سكنية لطرحها بالسوق سنويًا.
وأشار الى أن الدراسات تتنبأ بأن الدلتا عام 2050 ستكون مبنية بالكامل هي والوادى، وهو ما يهدد الأمن القومي للبلاد، مشيرا، إلى أن استمرار هذه الظاهرة سيهدد ملايين الأفدنة الزراعية بالتبوير.
والتقت "البوابة" ببعض من سكان إحدى المدن الجديدة، أحمد عبدالعليم محاسب ومن ساكنى مدينة الشروق قائلًا: "نصف عمارات مدينة الشروق فاضية وأصحابها رافضين التأجير ومعاناة عشان تلاقى شقة!! "، مشيرًا، إلى أن عقود الإيجارات الجديدة تنتهى بعد سنتين بحد أقصى وبعدها إما أن تجدد أو يسلم المستأجر شقته ويبدأ فى البحث عن شقة جديدة، وذلك مقارنة بارتفاع الإيجارات سنويًا والذى وصل مؤخرًا إلى 1200 جنيه، فى معظم أحياء مدينة الشروق، و900 جنيه للشقق غير المجهزة " تشطيب شركة".
موضحًا، إن كم الشقق المغلقة والفيلات غير المأهولة بالسكان بالمدن الجديدة يصل إلى 50%، حيث أن معظمها مملوكة لطبقة الأثرياء أو التجار وكبار المقاولين، ويتم "تسقيع" هذه الشقق لبيعها في المستقبل بأضعاف ثمنها.
وأضاف، أن الحل هو إصدار قانون "الشقة الواحد" لكل مواطن تعدى 21 عامًا، وفرصة لبيع الفائض سنة واحدة وما يتبقى يتم مصادرته وبيعه بالمزاد العلنى بحد أقصى للسعر، ومن هنا ستنخفض الأسعار بنسبة 90% وتزداد السيولة بالأسواق للمشاريع ويقف التكالب على اقتناء العقارات
وفى نفس السياق يقول سامح الجندى، مهندس: إن متوسط أسعار الإيجار بالمدن الجديدة مثل العبور والشروق وبدر 1000 جنيه شهريًا، وعلى المستأجرين بالقانون الجديد الانضمام للملاك فى المطالبة بإلغاء القانون القديم، لإن مقترح قانون فرض غرامه لن يحل المشكله ولن يفتح الشقق المغلقه فالغرامه ستكون 10 أضعاف العوائد العقارية بالنسبه للشقق القديمة.
وأوضح، أن الحل هو تحرير الإيجارات القديمة وبمجرد التحرير سيتم فتح الوحدات القديمه وستنزل إلى السوق فيزيد العرض عن الطلب مما سيؤدى إلى التغلب على مساوئ قانون الإيجارات الجديد فتنخفض الإيجارات وتزيده مدة الإيجار.
وأعرب الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية عن أزمة السكن فى مصر تعود إلى عدم تناسب دخل المواطن مع قدرته على دفع قيمة الإيجار الشهرى، وهذا يؤكد أن الحكومة تعالج المشكلة خطأ بقيامها بإنشاء مساكن ومدن جديدة
وأكد أنه إذا كان البعض قد طالب بتدخل الدولة إداريًا لفتح هذه الشقق، فإننا نؤكد على أنه يجب التعامل مع هذه المشكلة في سياق النظام الاقتصادي للدولة، الذي يتجه نحو الاقتصاد الحر والمشروعات الخاصة.
وأشار أن الدولة قد قامت بالفعل بالتعامل مع قضية الشقق المغلقة من خلال قانون الضريبة العقارية الجديد والذي فرض ضريبة عقارية على الشقق سواء كانت مشغولة أم مغلقة.
ونوّه بأن الحل الأمثل لقضية الشقق المغلقة في المدن الجديدة له عدة أوجه أهمها؛ سحب وحدات الإسكان الاجتماعي المدعمة من الدولة من المواطنين المخصصة لهم بالمدن الجديدة في حال ثبوت غلق تلك الوحدات؛ أيضًا تفعيل تحصيل الضريبة العقارية المقررة على الشقق المغلقة بتطوير أداء مصلحة الضرائب العقارية مما يدفع المالك إلى عرضها بالسوق؛ وأخيرًا، إلغاء تطبيق الإيجار القديم على المستأجرين الذين يمتلكون وحدات سكنية مغلقة بالمدن الجديدة، وهو الأمر الذي سوف يدفعهم للإنتقال إلى أملاكهم وترك شقق الإيجار القديم، مما يزيد العرض في المدن القديمة فتنخفض القيمة الإيجارية بها.
ويذكر أن البرلمان طالب مؤخرا، بضرورة تحصيل الضريبة العقارية على هذه الوحدات المغلقة كوسيلة ضغط لإجبارهم على استغلالها لحل أزمة الإسكان، مما يجعل المالك يضطر لتأجيرها أو استغلالها.
وأكد البرلمان على أهمية دور الدولة فى خفض مبلغ تسجيل الوحدات السكنية "التمليك المغلق" لإمكانية تأجيرها بسهولة من قبل مالكيها.
