علمت «البوابة» من مصادر مطلعة أن هناك بعض المشاكل تواجه بيع أصول المحالج غير المستغلة التابعة لشركات الغزل والنسيج، لتنفيذ خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، بسبب قرار رئيس مجلس الوزراء بتقييم الأصل من جهتين مختلفتين من الجهات الثلاث التى نص عليها القانون وهما: هيئة الخدمات الحكومية، وهيئة المساحة، وهيئة تثمين أراضى الدولة. وقال المصدر، الذى طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن المشكلة حاليا تكمن فى أن قرار رئيس الوزراء أصبح عائقا أمام بيع المحالج لأن التقييمات السابقة لشركات تابعة لقطاع الأعمال، كانت متفاوتة بشكل كبير، فهناك جهة ترفع السعر، وأخرى تخفضه، مما يجعل اللجنة تختار السعر الأعلى، وهو ما عرقل عمليات البيع.
وتلقت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، عروضًا من ثمانى شركات ووكلاء شركات عالمية للمشاركة فى تطوير محالج القطن التابعة لها، منها شركات صينية، وهندية، وأمريكية، وإيطالية، وتركية، وذلك بحلول آخر موعد لتقديم عطاءات المناقصة الخاصة بهذا التطوير فى ٨ أغسطس .٢٠١٧ وستقوم اللجنة الفنية المشكلة بفحص العروض وتقييم كل منها من الناحية الفنية، ويلى ذلك التقييم المالى للعروض المقبولة فنيًا وفقًا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن. وتشمل عملية إعادة الهيكلة تركيب ٣ منظومات أوتوماتيكية كاملة لحليج الأقطان بكل مشتملاتها بمحالج الشركات التابعة لها، وذلك وفق دراسة جدوى تطوير المحالج التى أعدها المكتب الاستشارى المكلف بإعداد دراسات هيكلة مالية وفنية.
وأظهرت الدراسة أن المحالج لم تشهد ضخ استثمارات للتطوير منذ سنوات طويلة، ما أدى إلى تدهور حالتها وضعف الإنتاجية وتدنى مستويات الجودة. وقال الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، فى وقت سابق، إن تطوير شركات الغزل والنسيج سيجرى على مراحل بتكلفة مبدئية مليار جنيه، وسيكون التمويل ذاتيا من بيع بعض المحالج غير المستغلة التابعة لشركات الغزل والنسيج.
