قال النائب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية: إن إضراب العمال فى غزل المحلة وتعطيلهم للإنتاج يعد اختراقا مباشرا للقانون، وقد انتهى عصر البلطجة الذى أسفرت عنه ثورة ٢٥ يناير، وتساءل هل هي دولة «استقواء»؟.
يأتى ذلك فيما واصل الآلاف من عمال شركة غزل المحلة التابعة للشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثالث عشر على التوالى احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم التى من بينها صرف العلاوتين الخاصة وغلاء المعيشة، وزيادة بدل الوجبة.
وأضاف المرشدى فى تصريحات صحفية، أمس السبت، أن العاملين فى قطاع الأعمال العام خاضعون لقانون القطاع الخاص، ويحصلون على مزايا لم يحصل عليها موظف الحكومة، وعندما منح الرئيس عبدالفتاح السيسى علاوة للمعيشة لغير المخاطبين، كان الغرض منها تعويض الموظف، ومحدودى الدخل، فى حين أن موظف قطاع الأعمال يحصل على بدل وجبة غذاء، وأرباح أكثر من ٧ أشهر فى العام، وعلاوتين سنويا.
وتابع، وبناء على ذلك عمال المحلة أو القطاع العام ليس لهم أحقية فى المطالبة بـ علاوة غلاء المعيشة، مؤكدا أن موقف الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والحكومة «سليم»، وما يفعله العمال ليس من حقهم ويعتبر «لى ذراع».
وكان رئيس الشركة شدد على أنه لا تفاوض، إلا بعد عودة العمل والإنتاج.
وقال، التهديد بالخروج للشارع وتعطيل الماكينات وتأخير تسليم التعاقدات المبرمة أمر غير مقبول، انتهى عصر البلطجة، الذى أسفرت عنه ثورة ٢٥ يناير، والعمل على كسر هيبة الدولة، مشيرا إلى وجود أياد خفية تعبث وسط العمال لتصعيد الأمر، والدولة لن تسمح بذلك.
وأوضح، كنا سنقف مع العمال إذا طلبوا التطوير وزيادة الإنتاج، وزيادة الحافز برفع الإنتاج، وحينها سيكون مطلبا مشروعا، وجميعنا سنقف خلفهم ونساندهم.
