الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

رئيس مجلس إدارة "القابضة للسياحة" تطالب "المركزي إدراجها بمبادرة الـ200 مليار جنيه.. ميرفت حطبة لـ"البوابة": ركود السياحة فرصة لتطوير فنادق الدولة

رئيس مجلس إدارة القابضة
رئيس مجلس إدارة القابضة للسياحة ميرفت حطبة لـالبوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
عانى قطاع السياحة من حالة ركود كبيرة بعد ثورتين متتاليتين، وحوادث إرهابية متكررة، طالت قطاع الفنادق الذى قررت الدولة ترميم مبانيه لوعيها بأن السياحة تمرض ولكنها لا تموت، وبدأت عمليات التطوير بالفنادق الأثرية التى لا تقدر بثمن، للحفاظ عليها وزيادة قيمتها المضافة، ولكن بعد تعويم الجنيه، وتحرير سعر صرفه أمام الدولار، تضاعفت تكلفة التطوير لأكثر من مرة، وهو ما دفع شركات الدولة إلى المطالبة بإدراج تطوير الفنادق ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بتخصيص البنك المركزى 200 مليار جنيه لتطوير المنشآت السياحية.. وفى سبيل معرفة المزيد من التفاصيل عن الملف، أجرت «البوابة» هذا الحوار مع ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

■ أولا ما الدافع لتطوير الفنادق ما دامت حركة السياحة راكدة؟
- مهما تغيرت الأمور فالسياحة ستظل باقية، وهى فرصة أن نستغل هذا التوقيت لتطوير الفنادق التابعة لنا، خاصة أن معظمها فنادق أثرية ولم يتم تطويرها منذ سنوات طويلة، وحان الوقت لإعادة ترميمها، لأنها لا تقدر بثمن، إضافة إلى أنها تعطى عمرا جديدا للمنشأة يزيد على ٧٥ عاما، وهى الخطة التى بدأناها منذ أن توليت إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق.
■ وكيف تسير خطة تطوير الفنادق؟
- بدأنا عمليات التطوير فى فندق «شيبرد» مع بداية شهر سبتمبر ٢٠١٦، وستستمر حتى عام ٢٠١٩، وكنا قد رصدنا له ٣٥٠ مليون جنيه، وبعد تحرير الصرف أصبح يحتاج إلى ٨٥٠ مليونا، لأننا نعتمد على خامات مستوردة. أما بقية الخطة فتشمل افتتاح فندق «كليوباترا» بوسط البلد قبل نهاية العام الحالي، كما سيشهد عاما ٢٠١٨ و٢٠١٩ تطوير فنادق مينا هاوس، واللسان برأس البر، وإنتركونتيننتال، بإجمالى تكلفة تتراوح بين ٣ مليارات و٥.٢ مليار جنيه، وربما تزيد بسبب فرق العملة.
■ وهل طرحتم فندق «شيبرد» على المقاول العام؟
- لا، نحن الآن فى مرحلة تطوير «الإلكتروميكانيك» وتفريغ الإنشاءات من الداخل، وهو ما يستغرق عاما تقريبا، وفى منتصف هذه المرحلة يتم الطرح على المقاولين.

■ البعض اعتبر أن مبلغ المليار جنيه المحدد لتطوير فندق «ريتز كارلتون» رقم مبالغ فيه، فما تعليقك؟
- التعليق الواقعى أنه إذا تم تطويره الآن، ستصل التكلفة إلى أكثر من ٥ مليارات جنيه، وهو ما يساوى ٥ أضعاف ما كان من قبل.
■ وما المعوقات التى تواجهكم فى تطوير قطاع الفنادق؟
- المعوق الأكبر هو عدم توافر السيولة بعد تحرير سعر الصرف، ما تسبب فى ارتفاع التكلفة الاستثمارية ٣ أضعاف، وهو من التحديات الكبيرة، لأنها تضاعف الدراسات التى قمنا بها للتطوير.
■ وكيف ستتغلبون على ذلك؟ هل تم التواصل مع البنك المركزى لإدراج تطوير الفنادق ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بـ٢٠٠ مليار جنيه؟
- تواصلنا مع البنك المركزى لمحاولة إدراج فنادقنا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص ٢٠٠ مليار جنيه لتطوير المنشآت السياحية، وكنا نأمل الاستفادة من المبادرة لسد الفجوة التمويلية الكبيرة لدينا، ولكن المفاجأة أن الفنادق خارج المبادرة، ونحن نطالب بالنظر لفنادق الدولة ضمن هذه المبادرة لأنها قيمة مضافة للقطاع السياحي، خاصة أن معظم الفنادق التابعة للدولة أثرية ولا تقدر بثمن.

■ ما تأثير رفع فائدة القروض على تطوير قطاع الفنادق؟
- التأثير سلبى بالطبع، لأنه يزيد من المخاطر على الفنادق بينما نحن فى فترة غير مستقر بالنسبة للسياحة، وكنا قد طلبنا قرضا من البنك الأهلى المصرى ٧٠ مليون جنيه، وبعد زيادة الفائدة ٢٪ ثم ٢٪ مرة أخرى، قررنا إلغاء القرض لأن العبء سيزيد.
■ وفى ظل هذا الركود السياحي.. كيف تحملتم أعباء العمالة بقطاع الفنادق؟
- كثير من العمالة المدربة فى القطاع الفندقى هجرت المهنة بسبب الخسائر الضخمة بعد الثورة، لكننا احتفظنا بكل العمالة ولم نفرط فى عامل واحد، لأنه من الصعب جدا الحصول على عامل مدرب على درجة عالية من التدريب، إيمانا منا بعودة السياحة من جديد.
■ وهل بدأت السياحة تتعافى؟
- فنادق وسط البلد بدأت تعود لمعدلاتها الطبيعية كما كانت قبل الثورة، وبالنسبة لفنادق الأقصر وأسوان فنسبة الإشغالات فيها محدودة إلى حد ما، ولكن فنادق دهب وطابا متعثرة جدا.

■ كيف استطاعت شركة المعمورة عقد جمعيتها العمومية بعد انتهاء السنة المالية بشهر واحد فقط؟
- أولا هى تعليمات واضحة من الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، بضرورة إنهاء الميزانية الخاصة بالشركات، قبل انتهاء عام ٢٠١٧. ثانيا رئيس مجلس إدارة شركة المعمورة ظل يعمل كخلية نحل مع مجلس إدارته، إضافة إلى وكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات الذين كانوا متعاونين جدا، وظل يراجع الحسابات مع الشركة ورقة بورقة حتى منتصف الشهر، وهذه نتيجة لم تتحقق من قبل.
■ وما سر نجاح الشركة فى تطهير منطقة المعمورة من الملاهى الليلية والمخالفات؟
- بعد الثورة سادت فوضى عامة، وتم فتح مشروعات عديدة غير مرخصة، ووضع الكثيرون أيديهم على أراض مملوكة للدولة، وهو ما دفع إلى إصدار قرارات استرداد أراضى الدولة، وما تم بشركة المعمورة كان إجراءات صارمة وحاسمة، كنتيجة لإدارتها الشبابية التى تمتاز بالحماسة مع الدراسة الدقيقة، حيث قام الدكتور مصطفى الصياد رئيس مجلس إدارة شركة المعمورة بإخلاء الملاهى الليلية، وهو نوع من المخاطرة، لكنه لم يصغ لأى تهديدات تعرض لها فى سبيل تطهير المنطقة، وإعادة الطابع العائلى المحترم لمنطقة المعمورة.
■ بعد «المعمورة».. على من الدور من شركاتكم فى مناقشة الميزانية؟
- ستنعقد الجمعية العامة لشركة «مصر للسياحة» بتاريخ ٢٧ من الشهر الجاري.

■ وهل ستشهد الجمعيات تغييرا لمجالس الإدارات؟
- بالطبع، فهناك ٤ مجالس إدارة من الشركات الـ٩ التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، سيتم تغييرها، ولكن لا يشترط أن يكون التغيير ممثلا فى رئيس مجلس الإدارة، وإنما من الممكن أن يقتصر التغيير على بعض أعضاء المجلس، خصوصا أن المحرك الأساسى للتغيير هو البحث عن فكر جديد بقيادات شابة، وهو ما أثبت نجاحه خلال فترة وجيزة عند تجربته، وخير مثال على ذلك ما حدث فى شركتى «المعمورة» و«مصر للفنادق».
■ ننتقل لميزانية الشركات هذا العام.. ما حجم الإيرادات وصافى الأرباح للعام المنتهى ٢٠١٦/٢٠١٧؟
- حققت الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، للعام المنتهى ٢٠١٦/٢٠١٧ إجمالى إيرادات ٢.٢ مليار جنيه، بشكل مبدئى قبل اعتماد الجهاز المركزى للمحاسبات لميزانية الشركات، كما حققنا ٧٣٥ مليون جنيه صافى أرباح بشكل مبدئي.

■ هل هذه الأرباح دخلت فيها فروق عملات؟
- بالطبع، هناك شركات تأثرت بالسلب وأخرى بالإيجاب، فمثلا شركة مصر للفنادق تأثرت بالإيجاب من فروق العملات، وحققت إيرادات إضافية بسبب امتلاكها وديعة بالدولار، كما أن أسعار الغرف التى يتم احتسابها بالدولار مثلما فى «ريتز كارلتون» و«ماريوت» أضافت أرباحا من فروق عملة، ولكن نجد فى المقابل شركة أخرى مثل «إيجوث» حققت خسائر ١٠٢ مليون جنيه من فروق العملة.
■ إلى أين وصل النزاع مع ورثة قصر وأرض «عزيزة فهمي» فى جليم؟
- التفاوض مع الورثة دخل مراحله النهائية، ونحن بصدد إبرام الاتفاقات النهائية حول التسوية فى المساحات، ونعمل الآن على رفع المساحات وتقسيمها لوضع حدود لكل طرف بين الشركة وبين الورثة، لإنهاء ٥٤ سنة من التقاضي، كانت مرشحة للاستمرار ٢٥ سنة أخرى.
■ وما مضمون التسوية بين الشركة والورثة؟
- تم الاتفاق على حصول الدولة على مساحة ٨٠٠٠ متر شاملة القصر، ويكون نصيب الورثة ٧٠٠٠ متر من الأرض المحيطة بالقصر، وسيتم التسليم قبل نهاية العام ربما بشهرين أو ثلاثة أشهر، وفور استلام القصر سنبدأ دراسة تطويره وترميمه، بعد الانتهاء من دراسة الجدوى على المشروع، خاصة أن الموقع جاذب كمشروع سياحى مميز.