سادت حالة من الاستياء والغضب بين أصحاب مستودعات الدقيق بمدينة إسنا جنوب الأقصر، بسب نقص حصتهم في الدقيق بالرغم من قيامهم بدفع قيمة التأمين بالكامل مؤكدين أنهم اضطروا إلى الاستدانة لتوفير مبلغ التأمين المطلوب للحصول على حصصهم من الدقيق المعتادة.
وتفاقمت الأزمة بالأقصر بعد نشوب مشادات كلامية بين أصحاب مستودعات ومدير مطحن إسنا جنوب الأقصر مع مرور 20 يوما من تطبيق المنظومة الجديدة حيث أكد بعض أصحاب المخابز والمستودعات إنهم اضطروا إلى الاستدانة لتوفير المبلغ التأميني المطلوب للحصول على حصصهم من الدقيق المعتادة، بالسعر الحر، حيث وصل سعر شيكارة الدقيق إلى 235 بدلًا من 165 جنيهًا، على حد قولهم، فيما أكد آخرون أن المنظومة الجديدة تقضى على العجز الناتج عن استهلاك القمح، بينما أبدى البعض تخوفه من اضطرار أصحاب المخابز غير القادرين على دفع المبلغ التأميني إلى إغلاق مخابزهم والتوقف عن العمل نهائيًا.
وقال عصام محمود، 30 سنة، صاحب مستودع،"أنا اضطريت أبيع ذهب زوجتي عشان أدفع فلوس التأمين وأصرف فلوس التأمين، والدقيق زاد من 165 لـ235 جنيه.. عايزين اللى بيحددوا التكلفة يراعوا الظروف اللى إحنا فيها، يعني عايزنا ندفع مبالغ كبيرة عشان نصرف الدقيق وعندما نذهب لمكتب التموين ونأخذ جواب للبنك بقيمه الفلوس ونعطيه للمطحن بما يفيد تسديد التأمين يقوموا يصرفوا لنا ربع الكمية ودا بيتسبب في نشوب مشادات في المطحن إزاي ادفع التامين كله واصرف ربع الكمية فين الرحمة بينا".
وأكد شعبان علي، أن هناك بعض المستودعات دفعت مبالغ التأمين بعد عناء كبير مثل مستودع "مديحة محمد عبد الخالق" بشارع مندرة الخطيب بشارع احمد عرابي وقاموا بدفع تامين قيمته 14205 ألف جنيه أما مستودع "علي حسن عبد الباري" بشارع مسجد الشيخ إبراهيم مغازي فدفعوا تأمين 9470 جنية ومستودع "سلوى عبد المنعم محمد" بجوار كوبري القنطرة بجوار شارع النزهة دفعوا تأمين 8862 ألف جنيه لضمان حصتهم في الدقيق، مؤكدًا أن الفرق بين منظومة الدقيق القديمة والجديدة هو ضبط الأرصدة على المكن ولكنها تخلو من المواصفات، مضيفًا: "لو الدقيق بايظ أنا اللى هتحمله لأن المطحن بيخلى مسئوليته".
وقال محمود شاهين، صاحب مستودع "القرار الوزاري ينص على دفع ربع الكمية والتجار دفعت ولكن فوجئت أن شركة لم تنزل كميات كبيرة من الدقيق على مكن التجار حيث تم صرف 400 كيلو بواقع 15 شيكارة على الأكثر وهذه الكمية لن تسد معهم خاصة وإحنا داخلين على عيد مع العلم إن الدقيق مالي مطحن إسنا ومفيش أزمة وممكن "يسود" من تراكمه داخل المطحن، لكن المشكلة أنه بيتم الصرف للتجار بكميات قليلة بالرغم من أنهم دفعوا التأمين وذلك بالمخالفة لقرار وزير التموين بتسليم كميات الدقيق لكل تاجر قام بدفع قيمة التأمين.
فيما قال زكريا صبري موظف بمطحن إسنا لتوريد الدقيق، إن المنظومة الجديدة تم تطبيقها لتغطية العجز الناتج عن استهلاك القمح، مؤكدًا أن هناك عجزًا يبلغ 2 مليون طن، موضحًا أن الضوابط الجديدة سوف تؤدى ببعض أصحاب المخابز إلى الإغلاق، بينما تؤدى بالبعض الآخر إلى الاضطرار لدفع التأمين، ومن ثم تغطية عجز القمح.
تلك الأزمة ألقت بظلالها بشدة على المواطنين، حيث قال سيد محمود، مزارع "احنا اللي متضررين من الأزمة بين أصحاب المستودعات والمطحن لأنه مفيش دقيق خالص وأنا أعول 7 أفراد ومش لاقينلهم دقيق منذ مطلع الشهر الجاري ومش هقدر اشتري عيش مصري، نرجو حل الأزمة لأن الموضوع زاد عن الحد".
وقال سليمان رمضان، مواطن "أنا بروح للتاجر يقوللي مفيش دقيق وبيقولولي عايزين فلوس تأمين ومش عارفين نجيبها منين، وأنا رجل معاق ومعايا 4 أطفال من أول الشهر مش عارفين نجيب دقيق منين، والأفران لازم اشتري العيش بالبطاقة والحياة بقت صعبة ومش عارفين نعمل إيه".
ومن جانبه، أكد عبد السميع راجح مدير إدارة تموين إسنا، أن مدينة إسنا وحدها بها 297 مستودع علي مستوي المدينة والتعليمات الوزارية بشأن منظومة الخبز الجديدة تقضي أن صاحب المستودع يقوم بدفع ربع الحصة الشهرية كتأمين ثم يتم الصرف بالاستعاضة الأسبوعية لكل تاجر طبقا لحصته ولا يوجد أي ضرر على المواطن، مشيرا إلى أن هناك الدقيق متوافر في المطحن ولكن التأخير من التجار بسبب عدم قدرتهم على دفع مبالغ التأمين.
