قال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي: إن ثبات تصنيف مصر الائتماني وفقا لمؤسسة "موديز" هو بمثابة رسالة طمأنة بأن الدولة تسير على الدرب، وأن الدولة مستمرة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي المؤلم، التى سوف تكون بمثابة نهوض حقيقي بالاقتصاد المصرى.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه ليس له علاقة بالأثر الاجتماعي، وان المؤشرات التي تعتمد عليها وكالة موديز وغيرها من الوكالات الاقتصادية، مجموعة من المعايير والتى من ضمنها تحسن "الميزان التجاري ونقص الاستيراد في مقابل زيادة التصدير" ،وأضاف ان تقلب الاسعار وعدم ثباتها لا تأخذ كمعيار للتصنيف.
وعن صدى هذا التصنيف على جذب الاستثمار الخارجي ،قال الدمرداش،إنه لابد من حدوث تدفقات استثمارية حقيقية وليست اموالا ساخنة تستطيع الدولة من خلالها خلق فرص للعمل تساعد فى زيادة الانتاج.
وعن تأثير ذلك على قرض صندوق النقد، أوضح أن هذا التصنيف ليس له علاقة بقرض صندوق النقد طالما أن الدولة ملتزمة بتسديد أقساط البنك في الموعد المحدد لها، وأن البنك ملتزم بصرف جميع الشرائح في الموعد المحدد لها.
واضاف ان ما قالته الوكالة يعد مؤشرا ايجابيا من الناحية الأكاديمية، أما عن الناحية الواقعية فلن يكون له أي تأثير.
