اعتمد المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار
أحمد أبو العزم، الحركة القضائية الجديدة لعام ٢٠١٧ -٢٠١٨ وكان التشكيل الجديد
للمجلس الخاص والذي ضم فى عضويته شيوخ قضاة مجلس الدولة، حيث تولى رئيس مجلس
الدولة رئاسة المحكمة الإدارية العليا المستشار أحمد أبوالعزم، ورئيس الجمعية
العمومية لقسمى الفتوى والتشريع المستشار يحيى دكرورى، رئيس هيئة مفوضي الدولة
المستشار فايز شكرى حنين، رئيس القضاء الإداري المستشار بخيت إسماعيل، رئيس إدارة
التفتيش الفنى المستشار ربيع الشبراوى، رئيس المحاكم الإدارية والتأدبيية المستشار
أحمد على أبو النجا، رئيس قسم التشريع المستشار مهند محمود كامل عباس.
وتضمنت الحركة استمرار المستشار فؤاد عبدالفتاح أمينًا عاما لمجلس
الدولة، ويعاونه ٨ مستشارين ، فيما ترأس المستشار محمود رشيد الأمانة الفنيه لشئون
الأعضاء بالمجلس الخاص، يعاونه المستشارون عمرو المقاول، وعمرو بركات، وإسلام
محروس بالإضافة لعمله بفتوى وزارة الداخلية، والمستشار عمرو البارودي رئيس المكتب
الإعلامي.
فيما تولى عضوية الأمانة العامة المستشار عصام الشعراوى والمستشار
حسام لويزى، والمستشار محمد سعيد شادى، والمستشار محمد عبد الوهاب، والمستشار عصام
رفعت، والمستشار أحمد عبدالعزيز، وعمرو محمد فوزى.
وأكد مصدر قضائي بمجلس
الدولة، أنه تم زيادة عدد أعضاء رؤساء محاكم القضاء الإدارى بدوائرها على مستوى
الجمهورية إلى ٦٢٤ عضواً بالدوائر المختلفة، فكان عددهم في العام الماضي ٥٧٩.
ولفت المصدر إلى أنه تم تطبيق قاعدة ضم كل من بلغ سنة ٣٨ عاما إلى
عضوية محاكم القضاء الإدارى دون استثناء، أما المحاكم الإدارية والتأديبية فقد تم
زيادة أعضائها إلى ٣١٢ عضواً، فكان عددهم العام الماضي ٢٩٤ عضواً، وتم تطبيق
القواعد التى نصت عليها اللائحة بمجلس الدوله والخاص بعضوية هذه المحاكم مع مراعاة
بعض الاستثناءات الصحيه فقط.
قال مصدر قضائي بمجلس
الدولة، إنه فيما يختص برئاسة المكاتب الفنية لمحاكم وأقسام مجلس الدولة، تولى
المستشار محمد المنجى "عضو قسم التشريع السابق" رئاسة المكتب الفنى
للمحكمة الإدارية العليا، فيما تولى المستشار عمر ضاحى رئاسة المكتب الفنى لمحاكم
القضاء الإدارى، وتولى المستشار عبدالرازق رئاسة المكتب الفنى لقسم التسريع، والمستشار
خالد البدرى رئاسة المكتب الفنى لإدارات التفتيش، والمستشار أسامة راشد لرئاسة
المحاكم التأديبية والإدارية، ولرئاسة المكتب الفنى المستشار باسم الطيب.
وأضاف المصدر أن الحركة نصت على أن تنعقد الجمعية العمومية لمحاكم الإدارية العليا لاعتماد الحركة الخاصة بتوزيع أعضائها على دوائرها المختلفة يوم ٢٣ سبتمبر المقبل، كما تنعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى يوم ٢٤ سبتمبر المقبل، أما المحاكم الإدارية والتأديبية فتنعقد جلساتها يوم ٢٥ سبتمبر.
