قال أستاذ التمويل الدولي، الدكتور هشام إبراهيم: إن ما صدر عن مؤسسة "موديز" للتنصيف الائتماني بإبقاء التصنيف لمصر جاء بناء على عاملين، الأول حدوث بعض المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الماضية والتي كان أبرزها زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي مما يعزز قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها الخارجية.
وأضاف إبراهيم خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن العامل الثاني هو إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والذي يُعد خطوة مهمة على طريق تحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن هناك بعض المؤشرات المزعجة بالنسبة لـ"موديز" ولكل الاقتصاديين، خاصة مع تفاقم حجم الدين العام الداخلي وأثره السلبي من ارتفاع تكلفة خدمة الدين في الموازنة العامة للعام المالي 2017-2018، والتي تقدر بـ 381 مليار جنيه.
وأوضح إبراهيم أن قيمة الدين العام الداخلي متوقع أن يزيد بسبب قرارات البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة مرتين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متابعًا أن الأمر الأكثر ازعاجًا هو استمرار معدل التضخم في اتجاه تصاعدي، معربا عن اعتقاده أن يشهد انخفاضًا مع نهاية العام الحالي.
