أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، قرارًا برقم 386 لسنة 2017، والذي أقر بمعاملة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معاملة المصريين، بخصوص تملك قطع الأراضي، وتحديد مساحة 161 فدان إجمالي مساحة تلك الأراضي في ثلاث أماكن مختلفة بمحافظة الشرقية، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية.
لم يكن قرار السيسي بمعاملة أحد الأشقاء العرب معاملة المصريين هو الأول، حيث تكرر مرتين خلال العام الماضي، في العاشر من فبراير 2016، أصدر قرار رقم 432 لسنة 2016، بالموافقة على معاملة الملك حمد بن عيسي آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.
ويتعلق القرار بتملك أراضٍ ومبانِ فيلات بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء بغرض الإقامة
وفي السادس عشر من مايو 2016، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمعاملة "حمود بن محمد بن ناصر الصالح"، سعودي الجنسية، المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق نص المادة "12" من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بخصوص تملك قطعتي الأرض رقمي "71،72"، الواقعتين بالكليو "41"، غرب طريق مصر/ الإسكندرية الصحراوي.
وجاء في نص قرار الرئيس السيسي الجمهوري والذي صدر برقم 386 لسنة 2017، وتم نشره في الجريدة الرسمية للدولة بأن يتملك أمير الكويت أمير صباح ثلاث قطع من الأراضي، اثنتان منها تقعان في مركز الحسينية التابع لمحافظة الشرقية وتبلغ مساحتهما 134 فدان، وأخرى بمركز بلبيس وتبلغ مساحتها 29 فدان وقيراط، وأشار القرار إلى أن جميع تلك الأراضي كان تم شراؤهم من أشخاص عاديين باعوها بموجب عقود رسمية مشهرة بالشهر العقاري.
وأعلن الرئيس السيسي في قراره الجمهوري، أن معاملة أمير الكويت أو أي شقيق عربي كمعاملة المصريين وذلك في تطبيق جميع أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن تملك الأراضي الصحراوية، والذي لم ينص على أن تتم معاملتهم المعاملة المقررة للمصريين، بشكل مطلق، وإنما فقط في تطبيق القانون، السابق ذكره، والذي أجاز، على سبيل الاستثناء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية، معاملة المصريين، بقرار من رئيس الجمهورية، لأسباب يقدّرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
لم يقرر الرئيس السيسي تمليك أمير الكويت الأراضي مباشرة، حيث أشار القرار الجمهوري المنشور في الجريدة الرسمية الخميس الماضي إلى أن أمير دولة الكويت كان اشترى في ٢٤ أبريل من عام ١٩٨٢، قطعة أرض مساحتها ٢٩ فدانًا وقيراط واحد، من مواطن مصري اسمه صريح محمد أحمد السروري، مالك هذه الأرض، وفى ٩ نوفمبر ١٩٩٠ قام بشراء قطعة أرض مساحتها ١٢٨ فدانًا من الشخص نفسه وباقي المالكين لهذه الأرض. وفى ٢٢ نوفمبر ١٩٩٠، اشترى قطعة أرض مساحتها ٦ أفدنة و٤ قراريط و١٦ سهمًا من محسن إسماعيل محمد أبوالعزم، وفى المرات الثلاث، كان البيع بموجب عقود مشهره، بشهر عقاري الزقازيق، محافظة الشرقية، وردت أرقامها في القرار الجمهوري.
ورأى البعض قرار الرئيس السيسي، بأنه يعد تشجيعًا للاستثمار وجذب المستثمرين العرب إلى مصر، وأنه خطوة تؤكد على مدى تقارب العلاقات مع الدول الشقيقة، فيما رأت قلة أنه يعد مساسًا بالسيادة المصرية على أراضيها وتفريط في أراضي الدولة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور طارق فهمي- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن قرار الرئيس السيسي يعد خطوًة ذكية منه بهدف تقريب وجهات النظر وتوطيد العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة، وتشجيعها على الاستثمار في مصر، مشددًا على أن الرئيس لم يتنازل عن جزء من الأراضي المصرية كما يروج البعض عقب صدور القرار.
وأضاف فهمي في تصريح لـ"البوابة"، أن مصر تربطها علاقة خاصة مع الكويت منذ أحداث حرب الأخيرة مع العراق، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من المصريين المقيمين بها، مما يدل على أن العلاقات بين الدولتين مميزة عن باقي الدول، ولافتًا إلى أن الرئيس السيسي لم يمنح الأرض لأمير الكويت بشكل شخصي ولكنها لدولته.
وأشار إلى أن قرار الرئيس جاء مدروسًا على المستوى الاقتصادي والاستثماري قبل السياسي، ليأتي في إطار تشجيع فرص الاستثمار ومنح رجال الأعمال العرب فرص الاستثمار بمصر بدلًا من دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تشجيعية ليس لها نوع من المحاباة لأحد.
