أكد النائب خالد حماد، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى جلسات مستفيضة لدراسته بشكلِ مفصل.
وقال حماد، في تصريحٍ خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم السبت، إن لا أحد يستطيع تشكيل تصور واضح حول القانون، خلال أسبوعين فقط، فالجميع ما زال عاكفًا على دراسته، لأنه قانون ضخم ويحتاج إلى تمهل، لاسيما وأن المصطلحات والقيم المالية الواردة به قد تغيرت، والعقوبات الواردة به لم تعد تفي بالغرض، ولم تعد رادعة بأي شكل من الأشكال.
وأضاف أن جلسات الحوار المجتمعي التي جرى عقدها خلال الأسبوعين الماضيين، لم تتطرق لمضمون القانون، إنما دارت حول فلسفته فقط، ومن ثم فإنه في حاجة إلي جلسات مطولة لمناقشة التعديلات المطروحة والملاحظات الواردة عليها بشكل مفصل.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيعيد للمحكمة رونقها وقيمتها، حيث أنه سيعمل على تحديث المنظومة القضائية بشكل كامل، بالاعتماد على التقنيات والأساليب التكنولوجية التي ستساعد على تحسين بيئة العمل بها.
