رغم مرور ما يقرب من عام على الوعود المتكررة بالانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعقبت حادث تفجير الكنيسة المرقسية بكاتدرائية العباسية، في منتصف ديسمبر الماضي، إلا أن مصيره ما زال قيد المجهول.
فبينما قطعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إجازتها البرلمانية، لمراجعة قانون الحكومة المحال إليها منتصف مايو الماضي، والانتهاء من إعداده نهائيًا قبل بدء دور الانعقاد الجديد، مستهلة اجتماعاتها بعقد عدد من جلسات الحوار المجتمعي مع الجهات المعنية بإنفاذه، من قضاة ومحامين واساتذة قانون وحقوقيين، للتعرف على ملاحظاتهم في شأنه، حيث أمهلتهم 15 يوما للتقدم بتلك الملاحظات إلى اللجنة كتابةً، وهى المهلة التي انتهت يوم الخميس الماضي، دون التقدم بأي شيء؛ سواء من الجهات المشاركة في الحوار، أو من أعضاء اللجنة ذاتهم.
ومن جانبهم أكد عدد من أعضاء اللجنة، إن القانون يحتاج إلى الكثير من التمهل في دراسته، باعتباره واحدًا من أهم وأكبر التشريعات، مستبعدين الانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية.
أكدت النائبة سوزي ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من الصعب أن تنتهي اللجنة من دراسة ملاحظات الفئات المشاركة في الحوار المجتمعي الذي جرى عقده بداية الشهر الجاري، والانتهاء من إعداده قبل دور الانعقاد المقبل.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان" إن تلك الفئات كان لديها الكثير من وجهات النظر حوله، باعتبارهم الأكثر تعاملًا معه
وتابعت: أعتقد أننا لسنا في حاجة إلى التعجل، بل على العكس، فكل ما نحتاجه هو الخروج بقانون يرضي الجميع.
وفي السياق ذاته توقعت "ناشد" عدم تمكن الفئات المشاركة في "الحوار" من تسليم ملاحظاتهم المكتوبة إلى اللجنة، قبل منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بسبب الإجازات الصيفية، وعيد الأضحى المبارك.
وأضافت؛ صحيح إن اللجنة كانت قد منحتهم مهلة 15 يوما للتقدم بتلك الملاحظات، ولكن لا توجد أي مشكلة إذا ما تأخرت بعض الوقت في تسليمها، فالمهم أن يقدم الجميع ما يفيد القانون، بشكل يحقق كافة ضمانات المتهم والعدالة الناجزة.
وهو ما أيده النائب أبو المعاطي مصطفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلًا: من المبكر الحديث عن الملاحظات الشاملة حول القانون، فهذا القانون يأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور، بل أنه بمثابة دستور ثاني.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان" إن هذا القانون يحتاج العديد من التعديلات، حتى يأتي مواكبًا للعصر، ولذلك فإننا لن نتعجل في الخروج به، مستطردًا بقوله " إحنا مش هنقدر نطلع حاجة مش مظبوطة".
وكذلك اتفق معهما النائب خالد حماد عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، وعضو تشريعية البرلمان، مؤكدًا أنه يحتاج إلى جلسات مستفيضة لدراسته بشكلِ مقصل.
قائلًا: إن لا أحد يستطيع تشكيل تصور واضح حول القانون خلال أسبوعين فقط، فالجميع ما زال عاكفًا على دراسته، لأنه قانون ضخم ويحتاج إلى تمهل، لاسيما وأن المصطلحت والقيم المالية الواردة به قد تغيرت، والعقوبات الواردة به لم تعد تفي بالغرض، ولم تعد رادعة بأي شكل من الأشكال.
وأضاف، وفضلًا عن ذلك فإن جلسات الحوار المجتمعي التي جرى عقدها خلال الأسبوعين الماضيين، لم تتطرق لمضمون القانون، إنما دارت حول فلسفته فقط، ومن ثم فإنه في حاجة إلي جلسات مطولة لمناقشة التعديلات المطروحة والملاحظات الواردة عليها بشكل مفصل مادة مادة.
وفي السياق ذاته أكد "حماد" أن القانون الجديد سيعيد للمحكمة رونقها وقيمتها، حيث أنه سيعمل على تحديث المنظومة القضائية بشكل كامل، بالاعتماد على التقنيات والأساليب التكنولوجية التي ستساعد على تحسين بيئة العمل بها.
