عقب أن كشفت «البوابة» في تحقيقها بالأمس، عن وجود إهدار للمال العام يقدر بـ36 مليون جنيه في معهد ناصر، من خلال تدمير أول مركز قومي لصيانة ومعايرة الأجهزة الطبية، بتجاهل صيانة اجهزة طبية وصل عددها إلى 19 جهازًا ظلت حبيسة المخازن لإصابتها بأعطال وكسور دون أي استفادة رغم وجود الفنيين والإداريين، دون استخدام لمدة أكثر من ٨ سنوات، الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك الأجهزة طوال هذه الفترة، فضلًا عن التقادم الفني لتلك الأجهزة وانتهاء فترة الضمان لها ما يعد إهدارًا للمال العام.
وطالب أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، بشأن إهدار المال العام داخل المستشفيات والمعاهد الحكومية وعلي وجه التحديد مستشفى «معهد ناصر»، مؤكدين أن هناك غياب تام من قبل الوزارة في فرض رقابتها علي الاداء الاداري والطبي للمستشفيات، وانعدام الخطط والاستراتيجية من قبل الدكتور أحمد عماد الدين.
ومن جانبها قالت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه ستتقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق في دور الانعقاد الجديد، بشأن الفساد القائم داخل العديد من المستشفيات الذي يعد اهدارًا للمال العام، لافته إلي أن الحكومة لم تحكم سيطرتها في فرض الرقابة بشكل فعال داخل القطاع الصحي، لذا نجد العديد من القصور والازمات بداخلها.
وأضافت شاكر، لـ«البوابة» أن مجلس النواب لن يقدر علي مراقبة جميع المنشآت والمؤسسات الحكومية، ويجب عمل اصلاح داخل كل قطاع علي مستوى الجمهورية لكي نتمكن من اغلاق «حنفية» الفساد القائمة منذ سنوات طويلة، مشيره إلي أن جهاز الرقابة الادارية في حالة نشطه، وقام بكشف العديد من ملفات الفساد داخل قطاعات مختلفة.
وطالبت شاكر، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بضرورة وضع خارطة واضحة المعالم لتطوير منظومة الصحة في مصر بداية من الخدمات الصحية والمستشفيات، حتى توفير الادوية بأسعار مناسبة.
وأكدت شاكر، ان وزارة الصحة تقوم بصرف ميزانية الدولة المخصصة للقطاع الصحي علي انشاء المستشفيات فقط دون احداث التطوير داخل تلك المنظومة من توفير القوة البشرية، وتوفير الأجهزة والمعدات ذات الكفاءة العالية لتقديم خدمة مناسبة للمواطنين.
فيما قال النائب فيصل راجح، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن سيطالب في دور الانعقاد الثالث للبرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف علي حقيقة الامر داخل العديد من المستشفيات وليس معهد ناصر فقط، مؤكدًا ان الوزارة لم تقوم بدورها الرقابي بشكل فعال.
وشدد راجح، على ضرورة تشديد العقوبات في حالات اهدار المال العام والإهمال والتسيب، لافتًا إلي أن جميع المستشفيات مليئة بالتسيب والاهمال في غياب تام وواضح من الوزارة، قائلًا: «لا يوجد ضمير داخل قطاع الصحة».
وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلي أن اللجنة ستقوم بعمل زيارات ميدانية مفاجأة للمستشفيات للنظر لمستوى الخدمة التي يقدمها القطاع الصحي للمواطنين، بالإضافة الي فحص الملفات الخاصة بتوريد الاجهزة والمعدات الطبية والعقاقير لكل مستشفى.
وفي سياق متصل قال النائب عصام القاضي، عضو اللجنة، اننا سننتظر رد ادارة مستشفى معهد ناصر علي اهدار 36 مليون جنية قبل استخدام أدواتنا الرقابية من استجواب او طلب احاطة أو بيانات عاجلة، مؤكدًا أن هناك انعدام للرقابة الادارية والطبية والفنية بجميع المستشفيات.
واضاف القاضي، أن الوزارة ايضًا منعدمة من وجود الخطط والاستراتيجية الواضحة لتطوير قطاع الصحة في مصر، وحتي الأن لم يقدم الدكتور أحمد عماد الدين، أي تصور لكيفية النهوض بمستوي القطاع الصحي في مصر، او طرق حل الازمات التي يعاني منها المواطن في المستشفيات الحكومية.
