أصدرت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل، حكمها فى الطعن رقم 152 لسنة 50 قضائية عليا، المقدم من الدكتور محمد متولي أحمد، أستاذ بقسم إنتاج الدواجن في كلية الزراعة بجامعة أسيوط، وذلك بتاييد قرار رئيس جامعة أسيوط، بمجازاة أستاذ في كلية الزراعة، بعقوبة اللوم، بعد ثبوت تسريبه أسرار العمل عبر "الفيس بوك"، بقصد الإساءة لجهة عمله.
وجاء بأسباب الحكم، أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن تمثلت فى ارتكابه تصرفات تمس القيم والتقاليد الجامعية، حيث قام بمخاطبة جهات خارج الجامعة وأبلغهم بحقائق مغلوطة وادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث نشر على لسانه فى إحدى البوابات الإلكترونية، العديد من الافتراءات ضد إدارة الكلية والجامعة رغم أنه كان لزامًا عليه أن يسلك الطرق الشرعية داخل الجامعة، وانتظار نتيجة الإجراءات التى اتخذتها إدارة الجامعة بدلًا من اتباعه أساليب غير لائقة فى تقديم الشكاوى.
وأكدت المحكمة فى قرارها، أن المخالفات المنسوبة للطاعن ثابتة فى حقه ثبوتًا يقينًا وفقًا لما جاء بأقوال الشهود وأقوال الطاعن نفسه من أن ما تناوله يعد فسادًا إداريًا وتعسفًا فى استعمال السلطة رغم أنه كان يتعين عليه اللجؤ للطرق الشرعية، لإظهار الحق، وصيانة المال العام، لأنه في توجهه إلى الإعلام المقرؤ والمتمثل فى النشر بالصحف الإلكترونية يعد خروجًا على حدود الشكوى المصون والمكفول دستوريًا وقانونيًا وبه شبهة التشهير والتنكيل بالرؤساء الأمر الذى يشكل فى حقه إخلالًا بواجبات وظيفته وخروجًا على مقتضياتها لأن قيام عضو هيئة التدريس باتباع أساليب غير لائقة فى تقديم الشكاوى إلى جهات خارج الجامعة يعد خروجًا على القيم الجامعية
