أقامت نقابة الأطباء، دعوى قضائية بمجلس الدولة تحت رقم 61750 لسنة 71 قضائية، تطلب فيها الحكم بعدم إخضاع جميع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014، لأحكام مواد قوانين ربط موازنة الدولة، اعتبارًا من عام 2015 وحتى 2017، والتي قررت احتساب جميع الحوافز على أساس مرتب 30-6-2015، ما يُعد تجميدًا للأجور.
واستندت النقابة إلى الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1235 بتاريخ 26/12/2016، بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد للمادة رقم 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015.
وجاء ذلك تأسيسًا على أن قانون ربط الموازنة العامة للدولة لا يجوز أن يخالف قوانين موضوعية فى غير الحالات الاستثنائية، وأن قانون ربط موازنة الدولة هو قانون مؤقت لعام واحد، وبالتالى لا يخرج عن كونه عملا إداريا حظى بموافقة السلطة المختصة له، وهو ما لا يسبغ عليه وصف القانون من الناحية الموضوعية، وبالتالى يتعين عليه مراعاة القوانين القائمة فعلا بمقتضى السلطة التشريعية بحيث لا تجوز مخالفتها.
كما استندت إلى نص المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 لا يعدو أن يكون استصحابًا للحكم المستحدث لقانون الخدمة المدنية، بدون أن يستصحب المشرع المزايا ذاتها والمعاملة المالية المتميزة التى قررها للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث إن الأجر الأساسى لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لم يطرأ عليه زيادة إلا بمقدار العلاوة الدورية المقررة والتى لا تتجاوز بضع جنيهات.
