رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"حماية المستهلك" يصدر 96 قرارًا ملزمًا لشركات سيارات وسلع معمرة

السبت 19/أغسطس/2017 - 12:34 م
عاطف يعقوب رئيس جهاز
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
داليا عبد القادر
طباعة
صرح عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بأن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 123، أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع وإعادة الفحص ورد قيمة الإصلاح لصالح الشاكين في 96 شكوي.
وقال يعقوب، إن مجلس إدارة الجهاز أصدر قراره في 55 شكوي متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها حيث أصدر 21 قرارا بالإصلاح، و12 قرارا بالاستبدال، و13 قرارا بالاسترجاع، و7 قرارات تسليم السلع بالسعر المتفق عليه وقرارين برد القيمة إلى الشاكيين.
وأصدر المجلس 41 قرارًا في شكاوي السيارات، حيث أصدر المجلس 18 قرارا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح 8 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوى، كما أصدر المجلس 7 قرارات بإعادة فحص السيارات في كلية الهندسة كمرجع فني للوقوف على المشكلة الفنية للسيارة، وأصدر قرارًا ملزمًا لإحدى شركات السيارات بالاسترجاع وقرارين برد القيمة إلى الشاكين وقرارين بحفظ الشكوي وقرارا ملزما لإحدى الشركات بتوفير قطع غيار للسيارة محل الشكوى، وقرارين ملزمين لإحدى شركات السيارات بتسليم السيارتين المتعاقد عليهما للشاكين. 
وقال يعقوب، إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة او استرجاعها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
ودعا يعقوب، التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.
وأكد، عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الإلكترونى (حماية المستهلك) المتوافر على متجر Google Play.
"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟