أكد كبير مستشاري اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأم المتحدة، أدينكا أديمي، ضرورة اعادة الدول المتقدمة الاصول الافريقية المسروقة دون شروط مسبقة.
وقدرت اللجنة قيمة الأصول التي تترك سنويا بصورة غير مشروعة إلى بعض الدول المتقدمة بنحو 50 مليار دولار ومن بينهم عدد من الدول الغربية بينما غادر مايزيد عن 1 تريليون دولار إفريقيا سرا على مدى السنوات الخمسين الماضية.
وغادرت حوالي 75% من الموارد شواطئ القارة في سرية تامة حيث تتبع لسوكيات او أفعال أو أمور تعبر عن سوء فهم بينما 5% منها قد تتبع الفساد، ومن ثم فان إعادة الأصول المفقودة دون أي شروط من شأنها أن تجعل الحاجة إلى المعونة الخارجية في إفريقيا تتوقف.
وأضاف أنه ليس من المنطقي والأخلاقي سرقة الأموال وطرح شروط لإعادتها، لذلك إذا أراد المجتمع الدولي مساعدة إفريقيا، فعليه وقف المحادثات غير الضرورية التي تدور حول ربطها بالتدفقات المالية والمعونة والأشياء الأخرى.
ومن بين الشروط المسبقة التي أبرزها المسئول الأممي تتعلق بالحوكمة الصالحة لإعادة الأصول المسروقة، بينما وجد برنامج البنك الدولي لاستعادة الأصول المسروقة أنه تم تجميد ما يقرب من 4. 1 مليار دولار من أصول نيجيريا.
