دعا الدكتور محمد عبدالهادي مقرر لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، البرلمان لوقفة حازمة ضد وزارة الآثار، معربًا عن دهشته من بيان الجرد الذي يعترف باختفاء أكثر من 32 ألف قطعة أثرية دون إيضاح ما اتخذته الوزارة لوقف هذا النزيف لتراثنا.
وقال "عبدالهادى" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": معاناتنا مع البشر في الآثار لا الحجر، وكل الوزراء الذين تعاقبوا على الآثار لم يضعوا حلولا ناجحة لوقف هذا النزيف، وربما كانت هناك محاولات من الدكتور عبدالحميد رضوان وكذلك وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، ولكنها محاولات ضئيلة أمام هذا الإهدار المشين لتراثنا.
وردًا على تساؤل حول الإجراءات المتبعة دوليا لصون الآثار المكتشفة، أكد أنه يتم توقيع بصمة مرقمة ومرتبطة بأرشيف الآثار العالمي، كي يمكن استردادها حال ما تعرضت لسرقة أو تم تهريبها للخارج عبر ما يشبه "الباركود".
وأضاف قائلا أما عن وسائل الحفظ فتشمل أماكن جيدة التهوية ومهيأة لحفظ الآثار، لا تلك الأماكن الرطبة أو الأبنية المكونة من الطوب اللبن أو المكشوفة لأشعة الشمس والتي تصيبها أيضا المياه الجوفية، أو تلك الأماكن المفتوحة فعليا أمام كل من هب ودب للسرقة وتهريب الآثار غير المسجلة، وهنا يكون الأثر بين مطرقة الإهمال وسندان السرقة ولا مفر من هدره.
وأكد مسئول لجنة الآثار أن دورهم بالمجلس لا يتعدى التوعية بمخاطر إهدار التراث والآثار، وإرسال توصيات للحكومة، ولكنها للأسف لا تنفذ ببلدنا.
وأشار إلى أن 90% من الآثار المكتشفة لم يتم تسجيلها وبالتالي لا أحد يستطيع التوثق من صحة الأرقام التي أوردتها الوزارة، ويمكن بالفعل أن تكون السرقات قد تجاوزت هذا العدد طالما أنه لا يوجد حصر ولا توثيق للآثار.
وفي دول العالم يتم تصوير الأثر المكتشف فوتوغرافيا بتقنيات عالية ووضع توصيف هندسي دقيق لها، وليس تقرير مكتوب بخط اليد، ولذلك يصعب أن نجد الآثار تهدر بدول العالم المتحضر.
وردا على تصريحات المسئولين عن جرد المخازن بإرسال القطع الذهبية للمتحف الكبير، اعتبر عبدالهادي أننا نعيش أزمة تفكير فعلية؛ فهل الأثر اليوم يثمن بخامته أم بقيمته التاريخية، وهل مسئولو الآثار ببلادنا لا يعلمون أن قطعة من الفخار عليها إشارات تاريخية دالة يمكن أن تكون أثمن كثيرا من الذهب.
