نفى مكتب التمثيل العمالي بمكتب رعاية المصالح المصرية بالدوحة، اعتقال 12 مصريًا، موضحًا أن الجهات الأمنية القطرية المتمثلة في إدارة البحث الجنائي، وأمن العاصمة، شددت على أنه لا يوجد ما يسمى "اعتقال" في الدولة، ولكن قضايا بمستندات ويتم التحقيق فيها، وتحويلها للقضاء لإصدار الأحكام المناسبة فيها.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عاجلًا من المستشار العمالي هشام كامل، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، مشيرا إلى أن مستشار أمن العاصمة كشف له أن هناك 6 حالات اتهامات جنائية وسيتم موافاة المكتب بها بعد بعد غدٍ الأحد.
كان موقع "مباشر قطر" المعارض، قد نشر أن السلطات القطرية اعتقلت 12 مصريًا مقيمين بها، مرجعًا الأسباب إلى صلة قرابة تجمعهم بمصريين آخرين مقيمين بالإمارات والسعودية والبحرين.
وأضاف على موقع "فيس بوك": "عاجل.. قطر تعتقل ١٢ مقيمًا مصريًا لوجود صلة قرابة بينهم وبين مصريين آخرين مقيمين بالإمارات والسعودية والبحرين.. اعتقالات قطر".
ويأتي اعتقال المصريين في إطار سلسلة من الاعتقالات شنتها السلطات القطرية، وشملت 62 جنديًا قطريًا، والعقيد حسن يوسف الملا مدير مكتب رئيس الأركان القطري، مرجعا سبب ذلك لرفضه الاستعانة بالقوات التركية والإيرانية على حساب الجيش القطرى.
واعتقلت أيضًا زوجة المعتقل القطري عبدالله بومطر المهندي واقتادوها إلى جهة غير معلومة، وطال الاعتقال ناصر غصاب الهاجري مدير مكتب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حاكم قطر السابق، حسبما نشر الموقع، فيما لم ترد أنباء رسمية تؤكد ذلك.
