أثارت القرارات الأخيرة لرئيس الدولة التونسية "الباجي قائد السبسي" جدلًا كبيرًا في تونس والوطن العربي، والتي سمحت بمراجعة حق المرأة في الميراث للتساوي مع الرجل، والسماح للمسلمة بالزواج من غير المسلم؛ واعتبر البعض هذه القرارات بمثابة خطوة شجاعة، بينما رآها البعض منافية لأحكام الشريعة الإسلامية، واعتقد آخرون أنها تعتبر حملة انتخابية دعائية جديدة لرئيس الدولة.
وفي هذا السياق علق وكيل الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان قائلا إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها مؤكدًا أنها تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف شومان أن القرآن قسم المواريث بآيات صريحة لا يمكن الاجتهاد فيها مشيرًا إلى أن نصيب المرأة في الميراث قد يزيد على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال، كمن ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأخا لأم، فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجا وأما، فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضًا وردًا.
كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لا يكون إلا للنساء ولا يرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط، فمن ماتت وتركت بنتين وأخا شقيقا أو لأب فللبنتين الثلثين وللأخ الباقي وهو الثلث، أي أن البنت تساوت مع الأخ، وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه، وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض
وأضافت الدكتورة إلهام شاهين أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن القوانين الأخيرة التي أقرتها دولة تونس بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق، تُهدر حق المرأة ولا تدافع عنها كما يُعلن، بالإضافة لمخالفتها لحكم قرآني صريح.
أضافت "شاهين" أن بيان الأزهر الشريف حول هذه القوانين ليس تدخلا في الشأن التونسي، بل هو دور أساسي من الأزهر في توضيح رأي الدين في مثل هذه القضايا لأن دور الأزهر الشريف لا يقتصر على مصر فقط بل الأزهر يتدخل في كل ما يخص المجتمع الإسلامي، وتحصين المجتمع من حدوث شيء مشابه، فقد نجد من ينادي بتطبيق هذا النظام في مصر، ولهذا كان يجب توضيح رأي الأزهر في هذه القضية باعتباره المرجعية الإسلامية في العالم كله.
وكشفت "شاهين" أن حل هذه المسألة ليس بتهميش دور الدين الذي تحدد نصوصه نصيب كل فرد، بل بتنفيذ الشريعة التي تضمن حقوق الأفراد ودعم الحكومة لأحكام الشرع، والقضاء على بعض الموروثات الاجتماعية الموجودة، كعدم توريث المرأة في الصعيد وأخذ حقها، بل ندافع عن ما أعطاه الدين لها وأن تقوم الحكومات بحماية هذا الحق.
وفي نفس السياق رفض علماء ومشايخ مغاربة مساواة النساء بالرجال في الإرث، ردًا على طرح الرئيس الباجي قائد السبسي لهذا النقاش، واعتبروا أنه مناهض لأحكام الإسلام ويشكل "خطرًا" على المجتمع التونسي ومخالفًا لشرع الله وأحكامه واعتبروا أن طرح قائد السبسي يعد طعنًا صريحًا في ثوابت الدين.
