وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخفيض قيمة المصاريف الإدارية مقابل الموافقة على التنازل أو البيع من المخصص له للغير عن الأراضي والعقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة، بنسبة 50 % من كافة النسب الواردة بالقرار رقم 414 لسنة 2010 ولمدة عام من تاريخ النشر بالوقائع المصرية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الموافقة تضمنت أيضا عدم تحصيل أي مصاريف تنازل لشركة الأموال التي طرحت أسهمها بسوق المال، وتم نشر القرار بالوقائع المصرية بعددها رقم 186، بتاريخ 16 أغسطس 2017، وهو بداية تنفيذ القرار.
