حبا الله تعالى مصر بالكثير من الموارد التي تكفل قيام دولة قوية حياة كريمة، إلا أن هناك الكثير من الموارد التي يتم استنفادها بقوة في ظل غياب الرقابة أو المساءلة، مما يؤثر على كثير من القطاعات والفئات الجماهيرية داخل البلاد. وفي هذا التحقيق حاولت البوابة إلقاء الضوء على أبرز تلك الموارد المستنزفة والأضرار التي تعود من ورائها.
أول تلك الموارد المهدرة مياه نهر النيل التي يتم إهدارها في ملاعب الجولف وكرة القدم، ولا سيما كرة القدم الخماسية التي تم التوسع في إنشاء الكثير منها خلال الأعوام الأخيرة بصورة تؤرق الزراعة ويعد استهلاك الفدان منها من المياه ضِعف ما يستهلكه فدان الأرز وفق الدراسات المعروفة عنها.
وتشير آخر الإحصائيات التي كانت قد ذكرت مطلع العام الحالي إلى أن ملاعب الجولف يقدر عددها في مصر بحوالي 40 ألف فدان وتستهلك 600 مليون متر مكعب من المياه، في الوقت الذي يتم فيه إنشاء الكثير منها.
ويضاف لهذا ملاعب الكرة الخماسية التي أصبحت تشكل خطورة على مساحات الأرض الزراعية بعد التوسع الكبير في إنشائها وإضاءتها، وهو ما حذرت منه نقابة الفلاحين مؤخرًا في بيان رسمي يؤكد خطورة تلك الملاعب العشوائية والتي يلجأ الفلاحون لإنشائها على أراضيهم الزراعية للحصول على مقابل مادي مُجزٍ منها، في الوقت الذي لا تعود عليهم الزراعة بمنافع مادية حقيقية، في حين أن تأجير الملاعب وقاعات الأفراح يعود عليهم بآلاف الجنيهات ربحًا ماديًّا مما جعل هناك توسعًا في إنشائها، وهو ما جاء وفق حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، الذي حذر من خطورة تفاقم المشكلة.
ووفق تقرير للإدارة المركزية لحماية الأراضي صدر منذ شهرين أكد أن إجمالي الملاعب المقامة داخل الرقعة الزراعية وصل إلى 2266 ملعبًا خماسيًّا على مساحة 694 فدانًا داخل 21 محافظة منذ ثورة 25 يناير وحتى وقت صدور التقرير.
وتشير التكاليف التقريبية إلى أن الملعب الواحد يتكلف حسب طبيعة كل منطقة واحتياجاتها فقد يبدأ من 250 ألفًا و300 ألف جنيه، ويؤدي إلى بوار نحو نصف فدان من أجود أنواع الأراضي الزراعية وتتفاوت أسعار تأجير الملاعب فقد تصل الأسعار إلى 80 جنيهًا نهارًا أو 120 جنيهًا خلال فترة المساء تحت ضوء المصابيح القوية التي تستنفد الكهرباء.
ويؤكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، خطورة استنزاف المياه العذبة وتأثير هذا سلبًا على الزراعة، لافتًا إلى أنه على الدولة أن تهتم بالفلاحين الذين يعملون في قطاع يخدم ملايين المصريين، حيث إنه يجب وجود رقابة على القطاع وتسهيل مهام الفلاحين من خلال تذليل العقبات التي تقف أمام الزراعة.
وأضاف صيام أنه إذا توافرت للفلاحين فرصة الحصول على عائد مُجزٍ من المحاصيل التي يزرعها فلن يضطر الفلاح في تلك الحالة إلى الاستغناء عن أرضه الزراعية من أجل إنشاء ملاعب عليها أو قاعات أفراح، مشيرًا إلى أن الفلاح في ظل عدم الحصول على أسعار مُجزية في توريد المحاصيل وفي ظل غياب سياسة الإرشاد الزراعي يلجأ إلى محاولة الحصول على عائد مادي جيد يستطيع من خلاله العيش في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار ويؤثر هذا بالسلب عليه.
ولا يقتصر الإهدار على ذلك فهناك الكثير من الأسواق العشوائية في مصر ما يعرف باسم الاقتصاد غير الرسمي حيث تستهلك تلك الأسواق الكهرباء من خلال الوصلات غير الشرعية والتي يستخدمها آلاف البائعين الجائلين على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي يصل فيه عدد الأسواق العشوائية إلى 1099 سوقًا عشوائية أكبرها سوق التونسي في القاهرة، وتشير الدراسات إلى إهدار مليارات الجنيهات بسبب الاقتصاد غير الرسمي، إلا أنه لا توجد إحصائية رسمية توضح حجم الأموال المهدرة.
