الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

منع التوك توك في "15 مايو".. والمتضررون: بقينا عواطلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
الداخلية تفرض علينا غرامة 3000 جنيه مقابل استلام «التوك توك»
السادسة صباحًا تدق ساعة العمل فى جميع شوارعها، وينطلق المواطنون داخل مناطقها المقسمة لـ٣ مراحل، كل منها عبارة عن ١٢ مجاورة، فعرفت بالمدينة الخضراء، لأنها مثلت تحديًا كبيرًا فى مواجهة اللون الصحراوى الأصفر باللون الأخضر الجميل، إنها مدينة ١٥ مايو إحدى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة.
سكانها كانوا يخشون متاعب السكن فيها فى البداية، ولكن تطور طبيعة الحياة وتسارع خطواتها جعل المواطنين يهربون منها لمنطقة حلوان أو العكس بالسيارات الخاصة بهم، ولكن البعض كان يتغلب على طول المسافة، بالميكروباصات، أو «التاكسي» أو ما شابه من وسائل للنزول لمنطقة حلوان أو الرجوع لمنازلهم.
ومنذ فترة، لاحظ كل المصريين دخول ظاهرة «التوك توك» لكل المدن والمحافظات، ولكن مدينة ١٥ مايو من المدن التى ظلت صامدة أمام تفشى «التوك توك»، فهبطت قرارات الحكومة بمنع سيره فى المدينة الخضراء، على رؤوس أصحاب التكاتك كالصاعقة.
وبررت الحكومة ذلك القرار، بأنها تعتبر مدينة ١٥ مايو إحدى المدن الراقية من الجيل الأول فى المجتمعات العمرانية، لتكون مدينة خضراء «بدون تكاتك».
وقال أحد شباب مدينة ١٥ مايو، ويُدعى «سعد حسين»: «أنا شاب من سكان المدينة زيى زى باقى الشباب، حبيت أكل لقمة عيش، بس اتفاجئت بالمباحث بتلف ورايا أول ما اشتغلت بالتوكتوك، وأخدوه منى بقرار، وكان هيتعملى محضر واتحبس وبيتى يتقفل، وملاقيش أكل أنا ومراتي».
وأكمل «سعد»: «بعد ما أخدوا التوكتوك وتحفظوا عليه لاقيت إنى طالعلى غرامة سير فى المدينة بـ ٣٠٠٠ جنيه، ويا الدفع يا إما مش هستلم التوك توك ويفضل حالى واقف ولقمة عيشى مقطوعة، فاضطريت للدفع عشان أقدر أعيش».
وأضاف شاب آخر يُدعى محمود سلام: «كانت الحكاية فى البداية مجرد كلام أنهم مانعين التكاتك فى مايو، أو كنا بنفهم إننا بنقطع على شغل الميكروباصات الداخلى فى المدينة بس طلعنا غلطانين، لأننا عرفنا بعدها بفترة إن الحكومة نفسها اللى مانعانا».
وأكد: «اتعرضت زيى زى غيرى بأنهم سحبوا التوك توك بتاعي، بالرغم إنى عمرى ما اتعملى مخالفة، ولا حد من المرور وقفنى وشك فى رخصى وأنا سواق ميكروباص، بس سحبوه منى وعشان استلمه كانت النتيجة إنى أدفع ٤٥٠٠ جنيه، مع أن باقى أصحابى بيدفعوا ٣٠٠٠ بس، لكنى مليش فى المشاكل فدفعت وأنا ساكت».
وكان أصحاب الميكروباصات الداخلى لهم رأى آخر، فقال مصطفى كالوشة: «التكاتك مشاكلها كتيرة، وقرار الحكومة بمنعها فى مايو وفر مشاكل كتير كانت ممكن تحصل بينا وبينهم فى خناقات على زباين أو أنهم هياكلوا مننا الجو».