كشفت مصادر عن لقاء جمع الأنبا بولا، رئيس دير البحر الأحمر، ورئيس هيئة التنمية السياحية أمس، لمناقشة أزمة دير يوحنا الدرجى وإمكانية توفير أراض بديلة للمستثمرين الذين تمكنوا من شراء مساحة من الأراضى لبناء منتجعات سياحية، حفاظا على المنطقة الأثرية.
وأشارت إلى أن وزير الآثار خالد العنانى سبق وأصدر قرارا رقم (٢٣٤) لسنه ٢٠١٧ بتشكيل لجنة لتسجيل بقايا دير القديس يوحنا الدرجى المعروف بأبو الدرج فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية. وقال الدكتور أيمن العشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية إن ما أثير مؤخرًا من تفريط منطقة آثار السويس يخالف الحقيقة، موضحًا أن وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى، أخضع منطقة آثار أبوالدرج بمساحة ٢٧٦ فدانا للآثار، وهو ما أسيء تفسيره، فكلمة خاضع للآثار أى أنها ليست مملوكة لجهات أخرى أو أفراد.
وواصل العشماوي: جار الآن حماية المواقع الأثرية عن طريق إقامة أسوار أو إلزام المستثمرين بإقامة أسوار تفصل الموقع الأثرى عن أرض الاستثمار الخاصة بهم، وتخصيص ميزانية حفائر واستكمال أعمال ضمه من قبل قطاع الآثار المصرية، مشيرا إلى خلط بين المنطقتين لأن المنطقة بالكامل تسمى أبوالدرج.
